تشهد مختلف جهات المملكة تراجعا في إنتاج الحليب يتراوح بين 50 و60 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية، حسب ما أكده المنتجون، مبرزين أن العديد من العوامل ساهمت في هذا التراجع على رأسها استمرار غلاء الأعلاف.
وفي هذا الإطار، أكد أحمد بوركيزية، رئيس فيدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية، أن الإنتاج الوطني من الحليب فقد أكثر من 60 في المائة، موضحا أن التعاونيات التي كانت تنتج 4 آلاف لتر من الحليب أصبحت الآن تنتج ما بين 700 و600 لتر فقط، فيما من كانت تنتج ألفي لتر لا يتعدى إنتاجها الحالي 300 لتر من الحليب.
وعزا بوركيزية ذلك إلى عدم قدرة الفلاحين على مواكبة غلاء أسعار الأعلاف، مبرزا أن “أكثر من نصف الفلاحين الذين كانوا منخرطين في الجمعيات الفلاحية باعوا أبقارهم بسبب الغلاء، فيما اندثر الرعاة الصغار الذين كانوا يرعون بجانب الطريق؛ إذ توجه أغلبهم للمدن”.
وأضاف رئيس فيدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية، في تصريح لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أن انخفاض إنتاج الحليب يرجع أيضا لفرض شركات الحليب “كوطا” على التعاونيات، “وذلك عبر شراء نصف المنتوج فقط، فيما يضيع الفلاح في النصف الثاني”، وذلك بسبب إقبال الشركات على استيراد الحليب المجفف.
وسبق للتنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء بجهة “الدار البيضاء سطات، وجهة بني ملال خنيفرة، ومراكش آسفي، والرباط سلا القنيطرة، فضلا عن جهة فاس مكناس، أن طالبت، في عدة رسائل موجهة إلى وزارة الفلاحة منذ سنة 2015 إلى سنة 2018، وهي السنوات التي شهد فيها المغرب دخول كميات كبيرة من الحليب المجفف من الخارج، بالرفع من الضريبة الجمركية على استيراد الحليب المجفف، إلا أن الوضع ظل على حاله”، وفق تصريح بوركيزية.
من جهته، أكد مصطفى عمارة الكاتب العام لجمعية التنمية الفلاحية بأولاد رحمون بإقليم الجديدة، تسجيل انخفاض في إنتاج الحليب بحوالي 50 في المائة بالمنطقة وبمختلف الجهات، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل؛ من بينها ارتفاع أثمنة الأعلاف وعامل الجفاف الذي تسبب في ضرر كبير للرعاة الصغار والكبار.
وأضاف عمارة، في تصريح للموقع ذاته، أن أغلب الفلاحين اضطروا لبيع أبقارهم وهاجروا إلى المدن، نظرا لعدم قدرتهم على مواكبة الغلاء وتقلبات السوق التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن أثمنة الأعلاف انتقلت من 120 درهما و140 درهما إلى 250 درهما للقنطار.
كما أن ثمن الذرة الذي لم يكن يتعدى 70 سنتيما، وفق عمارة، أصبح هذه السنة يبلغ حوالي درهم و30 سنتيما، مؤكدا أن هذه الزيادة تأتي في وقت يفتقر فيه الفلاح إلى تأطير يتناسب وتقلبات السوق الدولية.
وعبر المنتجون عن تخوفهم من استمرار هذا التراجع، الذي أدى بحسبهم، إلى تفقير الفلاحين، مبرزين أن “هذا الوضع من شأنه المساهمة في رفع ثمن الحليب مستقبلا والزيادة في أسعار اللحوم الحمراء التي يرتقب أن تتعدى 100 درهم للكيلوغرام”.
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الفلاحة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن المغرب حقق 96 في المائة من الاكتفاء الذاتي من الحليب، مبرزا أن معدل الاستهلاك يبلغ 74 لترا للفرد في السنة.
