منبرالجهات ـ عمر اعكيريش
في تصرف غير مبرر ينم على حسابات سياسية ضيقة تروم عرقلة سير التنمية بالجماعة وتصب في اتجاه وضع العصى في عجلة سير المجلس الجماعي في الاتجاه الصحيح، غاب تسعة عناصر من المجلس الجماعي ٱيت ميلك اقليم اشتوكة ايت باها عن أشغال الدورة العادية لشهر اكتوبر، علما أن النقط المدرحة بجدول الأعمال لا تعدو ان تكون برمتها تصب في خانة الطابع الاجتماعي التنموي، الشيء الذي استغربت له كافة فعاليات المجتمع المدني والساكنة الذين اعتبروا أنفسهم المستهدفين والمتضررين من هذه الشطحات اللامسؤولة وغير المبررة..
الى ذلك، فقد تم تأجيل الدورة التي كان من المفترض انعقادها يوم 6 اكتوبر إلى الخميس المقبل الذي يصادف يوم 13 منه..
معلوم ان المادة 45 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على أن ” لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة” ” وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة أيام على الأقل، وخمسة أيام على الأكثر ، بعد اليوم المحدد للاجتماع الاول”..
وفي اتصال هاتفي مع احد المنقطعين عن حضور أشغال الدورة، أكد أنهم أصدروا بيانا ” توصلت الجريدة بنسخة منه ” ابرزوا فيه دواعي الغياب، مبرزا أنهم لم يتوصلوا بالوثائق ذات الصلة بنقط الدورة، الى غير ذلك من مؤاخذاتهم على طريقة تسيير الرئيس ومجلسه..
تبقى لعبة شد الحبل هذه بين المكتب المسير والمعارضة غير ذي جدوى، اعتبارا ان المواطن الذي أوصلهم لمركز القرار هو المتضرر أولا وأخيرا، وحتما عليه إعادة حساباته مستقبلا، بتوجيه بوصلته نحو الأشخاص المناسبين لتمثيليته عوض مثل هكذا تصرفات قاصرة تضيع بين أرجلها مصالح العباد..
