اصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قرارا، بمتابعة قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، يشغل منصب مستشار بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بتهم التشهير والابتزاز على المواقع الاجتماعية، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، وتوزيع وبث ادعاءات كاذبة، وذلك وفق الفصل 2-447 من القانون الجنائي المغربي.
واستنادا ما أوردته جريدة الأخبار، فإن المحكمة الابتدائية بالمدينة، قامت بتعيين الجلسة الأولى لانطلاق محاكمة القيادي المذكور، رفقة مستشار آخر عن الحزب نفسه، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي في قضايا تزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال، في تنازلات بالملايير، حيث ينتظر أن تشهد جلسات المحاكمة الكشف عن حيثيات وظروف التهم، والتدقيق في شكايات ضحايا التشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وأشارت إلى أن المتهمين يواجهان عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وذكرت المصادر أن المتهمين اعترفا بنشر مواضيع، في إطار تتبع محاكمة متهمين بالابتزاز الالكتروني، لكن تدارك أحدهما بقوله إن الأمر لا يعني المشتكين رغم الإشارات الواضحة، وهو الشيء الذي قامت الفرقة الولائية بالبحث فيه بشكل دقيق وإجراء مواجهات بين الأطراف، لتقرر النيابة العامة المختصة متابعة المتهمين، بعد القيام بدراسة محاضر الاستماع الرسمية.
وأضافت المصادر نفسها أن الملفات القضائية التي يتابع فيها منتخبون عن حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت تحرج القيادة المركزية بالرباط، كما تسائل عبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب، حول التزكيات التي وزعها على منتخبين، ظهر أنهم متورطون في قضايا شائكة بالمحاكم، منها ما يتعلق بالتشهير والتزوير والخروقات التعميرية وتوقيع رخص البناء الانفرادية.
