تم خلال أشغال مؤتمر دولي حول تقنيات إنتاج الغذاء من البحر والصحراء، تنظمه وزارة الفلاحة والتنمية القروية الإسرائيلية، بمدينة إيلات، إبراز تجربة المغرب في مجال الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، والاستغلال المستدام.
واستعرض عبد المالك فرج، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، “مبادرة الحزام الأزرق” التي أطلقها المغرب للاستجابة لتحديات التغير المناخي والحفاظ على المحيط والتنمية المستدامة للصيد وتربية الأحياء المائية، بما يضمن العناصر الرئيسية للأمن الغذائي المستقبلي، مبرزا أن هذه المبادرة تهدف إلى استكمال الاستراتيجيات البحرية الوطنية والإقليمية من خلال تشجيع تحويل الوظائف في قطاع الصيد البحري إلى أنشطة مستدامة تحترم البيئة البحرية مع تحويل القيود البيئية الناشئة عن آثار تغير المناخ إلى فرص اقتصادية جديدة تمكن من توليد قيمة اقتصادية.
وقال إن ساحل المحيط المغربي الذي يضم 58 في المائة من فرص الانتاج كان فضاء غير مستدام، مبرزا أن مبادرة الحزام الأزرق جاءت لتطوير سبل مستدامة من خلال استخدام المميزات الطبيعية للمحيط مع مشاكل التغيرات المناخية وأمن الغذاء .
وأكد أن الهدف من مبادرة الحزام الأزرق هو تشجيع حلول مستدامة، وتعزيز التعاون الدولي مضيفا أن المغرب الذي راكم تجارب رائدة في عدة مجالات مثل الصيد الذكي والصيد المستدام يتطلع لجعل القطاع الخاص فاعلا أساسيا في المجال.
وأبرز أن المغرب الذي يتوفر على سواحل تمتد على طول 3500 كلم ، يعتبر بلدا رائدا في قطاع الصيد البحري بإنتاج يناهز 5ر1 مليون طن ، مشيرا إلى ان هناك جهودا تبذل أيضا لتطوير قطاع المزارع البحرية، حيث تم إحداث وكالة متخصصة في هذا المجال هي الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، تواكب تطور مختلف البيئة الوطنية الضرورية في مختلف النواحي وبالخصوص تدعيم البحث العلمي.
وأشار إلى أنه في ظرف عشر سنوات استثمر المغرب ما يزيد عن 150 مليون أورو لتطوير البنيات الأساسية للبحث العملي في مجال الأسماك وتم تشييد مركزين للأبحاث ومركز لدراسات المحيط، واكب ذلك تغيير في التشريعات لدعم تطور الزراعات البحرية ووضع خطط تدبير واسعة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
يذكر أن قطاع تربية الأحياء البحرية على الصعيد الوطني يضم حاليا 60 مزرعة، 60 في المائة تقع بجهة الداخلة وادي الذهب، وفق ما أعلن خلال أشغال الدورة التاسعة عشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية المنعقد في 25 يوليوز 2022 تساهم في خلق حوالي 1228 فرصة عمل مباشرة باستثمار إجمالي يقارب 707 مليون درهم.
ويهدف مؤتمر إيلات حول تقنيات إنتاج الغذاء من البحر والصحراء إلى تعزيز المعرفة والتقنيات في مجال إنتاج الغذاء والتعاون البحثي والأعمال في هذا المجال.
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر كل من عبد المالك فرج مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ومحمد إدحلا رئيس قسم الزراعات البحرية بالمعهد وماجدة معروف مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.
كما يهدف هذا المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام من خلال مجموعة متنوعة من الجلسات والمناقشات التي ينشطها باحثون وخبراء ورجال أعمال، الى تقاسم ومشاركة المعارف وأفضل الممارسات في محاولة لتحقيق الإمكانات الهائلة الكامنة في إنتاج الغذاء من البحر والصحراء.
ويأتي تنظيم المؤتمر عقب إطلاق الحكومة الإسرائيلية في غشت الماضي خطة لتطوير مدينة إيلات ومنطقة إيلوت كمركز وطني ودولي لإنتاج الغذاء، من البحر والصحراء بتكلفة تقارب 170 مليون شيكل (49 مليون دولار).
ويشارك في المؤتمر وزراء فلاحة وعلماء ورجال أعمال بارزون لتعزيز التعاون في مواجهة أزمة المناخ الحادة وانعدام الأمن الغذائي العالمي المتزايد.
وبحسب المنظمين فإن قضية الأمن الغذائي العالمي تواجه العديد من التحديات في السنوات القادمة، بما في ذلك معدل النمو السكاني ، والاحترار العالمي، والتغيرات المناخية المتكررة ، وارتفاع منسوب مياه البحر، وتناقص المساحات الخصبة للمحاصيل الزراعية، ما يجعل من اللازم الاعتماد على بدائل لمستقبل الغذاء العالمي من بينها من البحر والصحراء وتطوير التقنيات الزراعية في هذا المجال.
