ستعمل الحكومة على إطلاق الدراسات القبلية المتعلقة بمشروع الخط الفائق السرعة الذي سيربط الدار البيضاء بأكادير عبر مراكش، وذلك وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ووفق ما أفادت به وزير الإقتصاد والمالية، ناديو فتاح العلوي، خلال تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان، أمس الخميس، فإن الحكومة قررت تخصيص غلاف مالي إجمالي لإنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بهذا المشروع قدره 1.5 مليار درهم.
ووفق نص مشروع قانون المالية لسنة 2023، ستعمل الدولة على إنجاز الدراسات القبلية على مدى ثلاث سنوات، بين 2023 و 2025، بغلاف مالي إجمالي قدره 1.5 درهم.
وأشار مشروع القانون، إلى أن الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدة سنة 2019، يهدف بشكل أساسي إلى إعطاء انطلاقة الدراسات والتقييمات من أجل الفصل بين البنية التحتية واستغلال السكك الحديدة، وذلك لوضع القواعد اللازمة لإرساء نموذج جديد للمكتب الوطني للسكك الحديدة لإخراج المتطلبات القبلية لإعداد عقد البرنامج.
