منبرالجهات:متابعة
دخلت الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، على خط إضراب أساتذة التعليم العمومي عن العمل في المدارس العمومية بسبب حالة التوتر المشتعلة ما بينهم وما بين وزارة بنموسى بسبب القان الأساسي لمهنة نساء ورجال قطاع التربية الوطنية ومطالب نقابية أخرى، حيث أمرت تمثيليات قطاع التعليم الخاص مديري مؤسساتها بمنع أساتذة التعليم العمومي المضربين من الساعات الإضافية غير المرخصة.
وفي هذا الصدد أصدرت رابطة التعليم الخاص، بالإضافة إلى فيدرالية التعليم الخاص، والهيئة الوطنية لمؤسسات اتحاد التعليم، وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب التعليم والتكوين الخاص والتكوين الحر بالمغرب، بلاغا مشتركا شددت فيه على” عدم إسناد أقسام بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لأي أستاذة أو أستاذ ينتمي لمؤسسة عمومية، دون التوفر على ترخيص بذلك من لدن الإدارة”.
و أفاد نفس البلاغ بأن” مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تتشبث باحترام القوانين الجاري بها العمل، بشأن الاستعانة بخدمات أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واستنفاد جميع المساطر المتعلقة بطلب الترخيص بالقيام بساعات إضافية والحصول عليه”.
