مختلفات

اشتوكن: احمدلقران افضاح.. أصحاب المقاهـي بسيدي بيبي يتطاولون على الملك العمومي وال الداغور يلتزمون الصمت

منبرالجهات: احمد لقران أفضاح

الاحد 07 يوليوز 2024

كعادنه احمد لقران افضاح..  قام بجولة تفقدية  بأحد المراكز  الناشئة بإقليم اشتوكن ،  ذات الصيت على  الصعيد الوطني ، والمعروف ” ب ” طاجين سيدي بيبي ، و أثار انتباهه  أن الرصيف محتل من طرف أصحاب بعض المقاهي والمحلات التجارية.

وتساءل عن الجهات التي  تحمي أصاحب هذه المقاهى  والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالب باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتطاولين على الملك العمومي، مما يدل على سياسة الكيل بمكيالين، التي تنهجها الجهة الوصية في تحريرها للملك العمومي، بالرغم من وجود مقاهي ومحلات تجارية لاتتوفر على رخص استغلال الملك العام، مقارنة مع الحملة التي شنها المصالح المختصة و الغيورة على احتلال الملك العمومي بمدن ومرا كز الإقليم بكل من بلفاع  انشادن ، بيوكرى وايت عميرة، مما يوضح أن ظاهرة احتلال الملك العمومي من الإشكالات المتفشية بمركز سيدي بيبي التابع لباشوية  سيدي بيبي. ، بحيث أقدمت مجموعة من المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم على احتلال واستغلال مساحات أرضية عمومية بصفة دائمة وغير قانونية، إلى جانب انتشار حاويات الازبال رائحتها تزكم الانوف و المتراصة بجانب الأرصفة ، مما يعرقل حركة مرور الراجلين من الساكنة والسياح الوافدين الى المركز المشهور بالطاجين،.

وحسب ما عبر عنه العديد من الساكنة في تواصلهم مع “ احمد لقران ان هذه المنطقة تعرف نشاطا تجاريا كبيرا وكثافة سكانية كثيرة حيث سرعان ما عادت العشوائية والارتجالية في الاستغلال غير القانوني للملك العمومي، دون أن تحرك السلطات المختصة  والمجلس المنتخب إلى جانب تقاعس هيئات المجتمع المدني من الترافع على التدبير الجيد للمجال العمومي، واستثماره على نحو مستدام، هذا ما جعل احمد لقران يطرح السؤال حول ما إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتحرير الملك العام؟

ومن هي الجهات المستفيدة من هذا الاحتلال المشبوه وغير القانوني، ومن يحمي هؤلاء المستغلين أمام القانون؟

و استنكر المتضررون هذه الظاهرة وما أقدم عليه بعض أصحاب المقاهي والمحلات التجارية على إلحاق الضرر بالساكنة و بالمجال العمومي للمركز، من خلال اكتساحهم للملك العمومي وتجاوزهم للحيز المكاني المسموح به قانونا ، والإستيلاء المفضوح على الأرصفة بوضع الطاولات والكراسي مما يعرقل سير الراجلين و يسيء إلى المنطقة كمجال حيوي إاقتصاديا وبيئيا، كل هذا في غياب للمراقبة من طرف ذوي الاختصاص.

واستغرب احمد لقران أفضاح ،  للتدبير السيء للشأن المحلي من طرف ال الداغور، وكذا جميع الجهات المختصة التي يقع على عاتقها حماية الملك العمومي والتدبير العقلاني له بما يعود بالنفع المادي على ميزانية الجماعة، حيث ان ظاهرة السطو على الملك العام تضيع على ميزانية المجلس الجماعي موارد مالية مهمة.

 

المنشورات ذات الصلة

المزيد من الأخبار جار التحميل...لا مزيد من الأخبار.