أفادت مصادر صحفية أن مجموعة من الجهات، ضمنها منتخبون ونواب لبعض الرؤساء، تستغل سيارات الجماعات بشكل ملفت ومبالغ فيه استعدادا للانتخابات المقبلة، دون أن تتدخل أي جهة لوقف هذا العبث والاستغلال غير المشروع لأهداف انتخابية عبر التراب الوطني، ودون أن تتخذ السلطات المسؤولة قرارا بمنع هذا الاستغلال الذي يكون خارج أوقات العمل.
وطالبت بعض المصادر، تضف جريدة المساء التي أوردت الخبر اليوم، بتعميم دورية وزارية تفصل في هذا الاستغلال “غير البريء”، وتمنع أي استخدام لسيارات الجماعة، التي تستنزف ميزانية مهمة من أموال عدد من الجماعات الترابية، دون وجود مصلحة عامة تفرض هذا الاستغلال.
ودعت المصادر ذاتها إلى تدخل السلطات الإقليمية وولاة الجهات، ومنها جهة الدار البيضاء سطات، من أجل وضع حد لفوضى استغلال سيارات الجماعات في أمور انتخابية والقيام بالدعاية أو التواصل مع الناخبين، بحجة المصلحة العامة.
