سلط مكتب الذكاء الاقتصادي البريطاني “أوكسفورد بيزنيس غروب” الضوء على التحول الرقمي الذي تشهده الخدمات المالية في المغرب، مع تعداد المزايا الكثيرة للقطاع والتحديات التي يواجهها.
وفي تقرير يتألف من 24 صفحة، تم إعداده بشراكة مع مركز النقديات والبنك المغربي “سي إف جي بنك”، قام “أوكسفورد بيزنيس غروب” بالوقوف على الخدمات المالية المغربية، مرتكزا بشكل خاص على التطورات الملحوظة التي عرفها مجال التكنولوجيا المالية والتأثير المحفز لوباء كورونا على القطاع.
وإلى جانب لمحة عامة حول الوضع الحالي للقطاع المالي في المغرب، من خلال الأرقام الرئيسية لمختلف فروعه، مثل البنوك، البورصة والتأمينات، يقدم هذا التقرير التحليلات والمقابلات التي تم إجراؤها مع شخصيات من قبيل والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، والرئيس المدير العام لمركز النقديات، ميكائيل الناصري.
ويبرز التقرير بذلك أن إنشاء منظومة مالية رقمية يشكل هدفا مهما للإستراتيجية المغربية، قصد تحقيق قدر أكبر من التنافسية والتموقع كمركز مالي رئيسي في المنطقة.
وفي الواقع، ينكب البنك المركزي المغربي، بنك المغرب، منذ عدة سنوات على تعزيز وتطوير وسائل الدفع الإلكترونية. كما أدرج تطوير وانبثاق التكنولوجيا المالية -حسب التقرير- ضمن ركائز إستراتيجيته الرقمية 2019-2022.
وأوضح التقرير نقلا عن الجواهري قوله إنه “كان واضحا منذ البداية أن الوباء سيكون له تأثير اقتصادي واجتماعي مهم. ونتيجة لذلك، قام بنك المغرب بتفعيل جميع الآليات الموجودة تحت تصرفه ونفذ عدة إجراءات تروم ضمان الولوج إلى التمويل، لاسيما بالنسبة للمقولات الصغرى والمتوسطة”.
وأشار إلى أن “التدابير التي اعتمدتها لجنة التتبع الاقتصادي – التي جرى تشكيلها في مارس 2020 وتضم، على الخصوص، وزارة المالية، وبنك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية للأبناك – مكنت إلى حد كبير من تسهيل شروط التمويل بالنسبة للشركات والأسر”.
من جانبه، أكد الناصري في تصريح مماثل أن “المغرب يمتلك البنية التحتية التقنية والتكنولوجية اللازمة لتطوير طرق الدفع الجديدة وفق المعايير الدولية”، معتبرا أن “الإصلاحات التشريعية والجهود التي يبذلها بنك المغرب، مكنت من إيجاد منظومة تربط بين البنوك ومؤسسات الدفع، على نحو يضمن التشغيل البيني الكامل للمعاملات”.
وأبرز أن “هناك حاجة لمزيد من التربية والتوعية المالية لتحقيق مستويات أعلى من الاندماج المالي”، مسجلا أنه “تم السماح لمؤسسات دفع جديدة بالوصول إلى المستبعدين ماليا ومحاولة إدماجهم في القطاع الرسمي”.
ويوضح التقرير، أيضا، أن وباء كورونا شكل فترة انتقالية للدفع الرقمي وعبر الإنترنت، والذي زاد بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن المدفوعات الإلكترونية نمت بنسبة 30 في المائة خلال النصف الأول من العام 2020، حيث نمت المدفوعات غير التلامسية بنسبة 700 في المائة خلال نفس الفترة.
واعتبر أنه يجب تأكيد الشعبية الجديدة للدفع بالبطاقات في المستقبل، مشيرا إلى أن اعتماد هذا النمط خلال الجائحة أظهر أن المغرب لديه العديد من الإمكانيات لتطوير القطاع.
كما تناول التقرير التحديات الرئيسية الثلاثة التي تواجه القطاع، وهي بطء وتيرة إنشاء البنيات التحتية المقترحة، صعوبة ولوج الشركات الناشئة لرأس المال، وكذا الحاجة إلى تطوير إطار العمل القانوني والتنظيمي المطبق على القطاع.
