انتصرت المحكمة الإدراية بمراكش، خلال الأيام الأخيرة، لمجموعة من الأطباء المقيمين والأطر الصحية العاملة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وأقرت بأحقيتهم برواتب لهم يتوصلوا بها لمدة زادت عن السنة. وفي التفاصيل، قضت المحكمة الإدارية بمراكش في الملف رقم 2021/7112/207، بالحكم على المركز الاستشفائي المدعى عليه بتسوية الوضعية المالية لمدعية، عن الفترة الممتدة من 24/03/2016 إلى 13/04/2016 على أساس مبلغ شهري قدره 3500.00 درهم.
كما حكمت إدارية مراكش في الملف ذاته، بأداء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس عن الفترة الممتدة من 14/04/2016 إلى 22/12/2016 على أساس مبلغ شهري قدره 7000.00 درهم وبرفض طلب التنفيذ المعجل وتحميل المحكوم عليه الصائر. وفي ملف آخر يحمل الرقم 2021/7112/206، اطلعت جريدة “العمق” على الحكم الصادر فيه، والذي حكمت فيه المحكمة على الاستشفائي ذاته، بتسوية الوضعية المالية للمدعية عن الفترة الممتدة من 24/06/2013 الى 18/07/2014 على أساس مبلغ شهري قدره 7000.00 درهم وبرفض طلب التنفيذ المعجل وتحميل المحكوم عليه الصائر.
كما قضت المحكمة الإدارية بالمدينة الحمراء، على المستشفى الجامعي ذاته، في ملف يحمل الرقم 2021/7105/222، بأدائه للمدعية تعويضا عن المهام بحسب مبلغ 3500 درهم شهريا عن الفترة من 24/3/2016 الى 13/02/2017وذلك باعتبارها طبيبة مقيمة متعاقدة.
