سياسة

الدعاية الانتخابية في زمن الجائحة تكشف فراغات منظومة التشريع بالمغرب

تخوض الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات المقررة في الثامن من شتنبر حملة انتخابية غير مسبوقة؛ فهي تتم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي فرضت العمل بإجراءات وقيود عديدة وظهرت في ظلها فراغات قانونية.

ويبقى أكبر غائب عن حملات الأحزاب حاليا هو التجمهرات الحاشدة، ففي الانتخابات السابقة كانت الأحزاب تعبئ أعضاءها في قاعات كبيرة؛ فيما تلجأ الأحزاب الكبرى ذات الامتداد الجماهيري إلى المركبات الرياضية.

وقررت وزارة الداخلية، في تعليمات وجهتها إلى الأحزاب ومرشحيها، منع توزيع المنشورات درءا لتفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصا أن الورق يعد عامل نقل للعدوى، وبالتالي تم التقليل من الاعتماد عليه.

واللافت في الحملة الانتخابية الحالية هو جانبها الرقمي، فإلى جانب لجوء المرشحين إلى الميدان فإن التعبئة تبقى أكثر على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي سواء من خلال التدوينات والفيديوهات والصور، إضافة إلى الحضور على المستوى الإعلامي.

ولا تكتفي الأحزاب السياسية فقط بالنشر العادي لحملتها الانتخابية على المستوى الرقمي؛ بل يتجه أغلبها إلى نشر محتوى مؤدى عنه ليظهر لأكبر عدد من المتصفحين للمنصات المعروفة، “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تويتر”، إضافة إلى المواقع الإخبارية.

وحسب المعطيات التي يتيحها موقع “فيسبوك” حول شفافية الصفحات، فإن كل الأحزاب المغربية خصصت الملايين من السنتيمات للترويج لمرشحيها خلال الأيام القليلة الماضية؛ وسيستمر الأمر بوتيرة أكبر قبيل الثامن من شتنبر.

وبالنسبة إلى الباحث في العلوم السياسية عادل الزكزوتي، فإن التشريع القانوني الحالي الخاص بالانتخابات فيه عدد من الفراغات القانونية التي يجب تداركها؛ من قبيل استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

وذكر الزكزوتي، ، أن هذه الفراغات تطرح إشكالية بالنظر إلى أن الحملة الانتخابية الحالية تبقى استثنائية وجانبها الأكبر يتم على المستوى الرقمي، وأشار إلى أن هذا الأمر يُصعب على القاضي الانتخابي البت في أمور جديدة غير مؤطرة قانونية.

وبخصوص الأموال التي تصرف للترويج لمحتوى الأحزاب على مواقع التواصل الاجتماعي وما إذا كانت للقانون إمكانية لضبطها ومراقبتها، أوضح الباحث في العلوم السياسية أن القانون يتعامل في هذا الصدد مع وثائق الإثبات التي يجب على الأحزاب تقديمها.

وأورد المتحدث ذاته أن التجربة الحالية للانتخابات يجب أن تقود مستقبلا إلى إصلاح عميق للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية باستحضار كل المستجدات عوض التعديلات العادية التي تتم قبيل كل محطة.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *