قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بالاذن باستمرار النشاط لشركة سامير لتصفية المحروقات لمدة 3 أشهر أخرى.
وتهدف المحكمة من خلال هذا الحكم، فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.
وتوجد المصفاة التي تعد الوحيدة من نوعها في المغرب منذ سنة 2015 في وضعية توقف عن الإنتاج، حيث ترعى المحكمة جهود إيجاد شار للمصفاة المثقلة بالديون.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قد كشفت أن استمرار محطة “سامير” كوحدة صناعية لتكرير وتصفية النفط الخام، هو الخيار الأجدى لحماية كل المصالح والحقوق المرتبطة بالمصفاة، مقترحة خمسة خيارات قمينة بإعادة الإنتاج من جديد بمصفاة المحمدية، وهي التسيير الحر، التفويت للأغيار، تحويل الديون لرأسمال، التفويت للشركة المختلطة، والاسترجاع والتأميم.
واعتبرت الجبهة أن هذه الخيارات تستمد قوتها من النصوص القانونية الجاري بها العمل ومن مشروعيتها في حماية المصلحة العامة للوطن وللمواطنين.
