أظهر قطاع الصناعة بالمغرب، باعتباره رافعة مهمة للنمو الاقتصادي، عن مرونة كبيرة في مواجهة تقلبات الأزمة الصحية خلال سنة 2021، وذلك بفضل استراتيجية تتمحور حول المهن العالمية للمملكة، لا سيما صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية.
وهكذا، حافظ أداء الصناعة الوطنية على نفس الزخم الذي اتسم به خلال سنة 2020، وذلك في ذروة انتشار وباء كورونا حيث وجد النظام الاقتصادي نفسه في مواجهة اختبار حقيقي.
وشهد قطاع السيارات، الذي يعتبر أول قطاع تصديري بالمغرب، بداية جيدة خلال سنة 2021، بتسجيله لمعدل إدماج بلغ 60 في المئة، مما مكن المملكة من تعزيز مكانتها على نحو متزايد كأرضية تنافسية لإنتاج وتصدير معدات ومركبات السيارات على المستوى العالمي.
وبحسب مكتب الصرف، فقد بلغت قيمة صادرات قطاع السيارات 66.23 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، أي بزيادة قدرها 12.4 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
أما بخصوص قطاع النسيج والجلد، فقد عرفت المبيعات للخارج انتعاشة بنسبة 19.9 في المئة متم شتنبر الماضي.
كما اتسمت سنة 2021 بتوقيع 23 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 27.4 مليار درهم بهدف إحداث ما يقارب من 4500 فرصة عمل، وتحقيق رقم معاملات إضافي يصل إلى 2.3 مليار درهم موجه للتصدير.
وبالنسبة لقطاع الصناعة الغذائية، فقد تميزت الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021 بالمصادقة على 35 مشروعا بغلاف إجمالي يصل إلى 4.1 مليار درهم. وعرفت صادرات قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” ارتفاعا بنسبة 9.1 في المئة متم أكتوبر الماضي.
كما حققت الصناعة المغربية الغنية بقطاعاتها المختلفة، نجاحات في قطاع الطيران الذي شهد توسعا في النشاط، لاسيما عبر تواجد كبريات الشركات العالمية الرائدة في القطاع من قبيل “لو بيستون الفرنسي” بالمغرب، وأيضا عودة نشاط مجموعة “بومبارديي” بالمغرب عبر “سبيريت أيروسيستيم”، الشركة الرائدة عالميا في تصنيع هياكل الطائرات للطيران المدني والعسكري.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت البرامج التي تم إطلاقها في هذا السياق، كذلك، في خلق إشعاع للقطاع خلال 2021، لاسيما برنامج “تطوير- المقاولة الناشئة” (Tatwir-Startup) الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي، والذي يهدف إلى مواكبة المقاولات الناشئة المغربية حتى تتمكن من التموقع وخلق إشعاع لها على المستوى الوطني والقاري.
ويهدف هذا البرنامج، الذي أطلقه قطاع الصناعة والتجارة في إطار نشر مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023، إلى تقديم مواكبة شاملة وذات جودة للشركات الناشئة الصناعية، من خلال هياكل مواكبة الخبراء التي تمكنها من مواجهة صعوبات مختلفة، والتطور في السياق الوطني، وتخطي الحدود نحو الأسواق الدولية.
كما يتعلق الأمر بدعم التصنيع للمشاريع المختارة عبر التكلف بـ30 في المائة من برنامج الاستثمار المادي وغير المادي.
يذكر أنه جرت، إبان فترة الجائحة، تعبئة المنظومة الصناعية المغربية بأكملها من أجل تصنيع أقنعة واقية وأجهزة للتنفس الاصطناعي عبر علامة “صنع في المغرب”.
وهكذا، أظهرت الصناعة المغربية مرونة كبيرة خلال الجائحة على غرار الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تم إرساؤها من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي أضحى رافعة مهمة للاقتصاد المغربي.
