نظمت حركة الطفولة الشعبية فرع وزان، مؤخرا، في شخص الفاعل الجمعوي محسن السرغيني، حوارا مباشرا مع ممثلة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة طنجة تطوان الحسيمة نجاة الشنتوف، فاعلة حقوقية ومحامية بهيئة بطنجة، عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد “الزوم” حول موضوع “البيدوفيليا وسؤال فعلية حقوق الطفل”.
البيدوفيليا أو الغلمانية، اضطراب الولع بالأطفال، اضطراب اشتهاء الأطفال أو مرض عشق الأطفال، هو مرض نفسي يتميز بالانجذاب والميول الجنسي للأطفال وينقسم المصابون إلى الذين يعانون من خيالات واستثارة جنسية تجاه الأطفال تدفعهم نحوهم دون إيذائهم، لكن مع الشعور المستمر بالقلق والخجل والذنب وبين من يصل بهم الأمر إلى درجة الاعتداء الجنسي والاغتصاب وهم نادرون، وبين من يكتفون بالتحرش بهم من خلال مداعبتهم عن طريق اللمس والتعرية والتقبيل للتلذذ وإشباع الحاجة الجنسية التي تتملكهم.. ولوسائل التواصل الاجتماعي فضل كبير في إثارة هذا الموضوع وفضح ما كان مستورا أو مخجل تماما الخوض فيه.
اتفقت جميع الكتابات والأبحاث على أن أسباب البيدوفيليا الحقيقية والثابتة لا تزال مجهولة، ومع ذلك قدمت بعض الدراسات مجموعة من النتائج عن النشاط الذي يحدث في دماغ المصاب الذي يعتبره البعض مبدئيا مسؤولا على أفكاره وسلوكاته الشاذة باعتبار مستوى الذكاء لديه منخفض؛ وهذا ما نفته جهات أخرى، فضلا عن الخلل الجيني وما يحدث على مستوى النمو العصبي في المرحلة الجنينية والذي يحفز الإصابة بهذا الاضطراب فيما بعد. وقد أرجع البعض هذا الاضطراب إلى الاعتداءات التي يتعرض إليها الفرد في طفولته، فتمسي سلوكا متعلما يقوم على تقليد ما اعتبره سابقا، والعديد من مرضى البيدوفيليا لا يكشفون عن هويتهم ولا يتقدمون لطلب العلاج إلا بعد تورطهم في المساءلات القانونية نظرا لوصمة العار التي تتعقبهم، ولما يحمله هذا الاضطراب من خطورة ورفض مجتمعي و ديني .
أما في الشق القانوني فيدخل في باب الجنايات، فهو جرم يعاقب عليه بمقتضى الفصلين 484 و485 وأكدت الأستاذة نجاة الشنتوف على ضرورة تفعيل كل الأطر وجمعيات المجتمع المدني في هذا الصدد لمحاربة الظاهرة وبذل مجهودات أكبر في الجانب المتعلق بالعمل القضائي، وتشديد العقوبات، الذي لا زال يعتبر مجحفا في حق الضحايا، حيث ينتج عن كل هذا عواقب وآثار وخيمة، سواء على نفسية الطفل من جهة، ومن جهة أخرى زيادة تفشي الظاهرة وتفاقمها مستقبلا.. لذا وجب تعديل القانون الجنائي ليكون أكثر قسوة وصرامة، وأيضا ليتلاءم مع المواثيق الدولية التي تدين الاعتداءات الجنسية على الأطفال ما دمنا مصادقين على هذه المواثيق .
وفي ختام البرنامج تفاعل كل المشاركين عن طريق تدخلاتهم بضرورة تضافر الجهود من طرف كافة المعنيين، من أولياء الأطفال وجهات رسمية وفاعلين مؤسساتيين ومؤسسات التنشئة الاجتماعية وهيئات مدنية وحقوقية وسلطات محلية من أجل محاربة الظاهرة بنهج سياسات عمومية تقوم على مبدأ الحماية والوقاية .
وفي نظري رغم كل شيء تبقى المسؤولية الكبرى ملقاة على عاتق الآباء والأمهات، من تربية حسنة ومراقبة ومتابعة وعناية بتعليم الطفل كيف يفرق بين السلوك الشاذ والسلوك السوي، والحرص على التربية الدينية والقيم الأخلاقية وتعليم الطفل الصراحة والصدق مع الوالدين، ونقل انشغالاته لهما مع منحه الأمان حتى أثناء الخطأ، وعدم تركه للغرباء لكل من هب ودب.
