أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية قراراً يقضي بتوقيف هيأة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة بالدار البيضاء.
ووفق يومية الصباح، فقد جاء أمر توقيف القضاة الثلاثة، بسبب إرتكاب خطأ جسيم، منسوب للهيئة المذكورة عقب بث القضاة الثلاثة في منح السراح المؤقت لرئيس ودادية “أطلنتيك بيتش” المدان بعشر سنوات سجنا والمتورط في تبديد 25 مليار سنتيم .
وتضيف الصحيفة حسب مصادها،أن المفتشية العامة لذات المجلس تجري أبحاثها حول ملابسات الخطأ المرتكب والأسباب التي دفعتهم الى الوقوع فيه فضلا عن ظروف البث في السراح المؤقت من قبل هيأة رئيسها كان يعلم أنه سيغادرها .
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن التحقيقات متواصلة على أكثر من مستوى وتهم الإستعانة بالتنصت لهواتف المتورطين، لتحديد ما إن كانت هناك شبهات تحوم حول اطلاق سراح المتهم وفرضية وجود متدخلين، بعد تفجر فضيحة وجود قضاة مستفيدين من مشاريع الودادية السكنية موضوع تبديد 25 مليار بوساطة رئيسها المعتقل.
تجدر الإشارة، إلى الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة التي كانت تنظر في الملف قد قررت أواخر دجنبر الماضي، تمتيع رئيس الودادية بالسراح المؤقت مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع وضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه مع سحب جواز سفره.
وهو الذي أثار غضبا كبيرا في صفوف العشرات من المنخرطين في الودادية الذين احتجوا على ذلك، معتبرين أنه ينسف مطالبهم باسترجاع المبالغ التي ضاعت منهم في هذا المشروع السكني.
