20 سنة سجنا لشخص حاول قتل رئيس جماعة داخل سوق أسبوعي

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي، متهما بارتكاب جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بـ20 سنة سجنا نافذا، وفي الدعوى المدنية التابعة بتعويض مالي قيمته 40 ألف درهم للضحية.
وتعود وقائع هذه القضية، إلى تعرض رئيس جماعة كوزمت بإقليم شيشاوة، لاعتداء جسدي شنيع وسط السوق الأسبوعي «جمعة أيت داوود» التابع إداريا لإقليم الصويرة، بعدما تلقى طعنات قوية في الظهر والرأس والكتف، ما تطلب نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، إذ تم وضعه بقسم العناية المركزة، وتلقى العلاج الضروري لعدة أسابيع قبل مغادرة المستشفى، وسلمت له شهادة طبية تثبت مدة العجز.
وباشرت عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بالصويرة، أبحاثها التمهيدية، إذ تم تحديد هوية المشتبه فيه، والذي يتحدر من الجماعة التي يرأسها الضحية، إذ تم القيام بالعديد من محاولات البحث عنه بغية إيقافه، لكن كلها باءت بالفشل، بعدما اختفى المشتبه فيه عن الأنظار.
وتم الاستماع إلى الضحية، بعد أن تحسن وضعه الصحي، إذ أكد في معرض تصريحاته، إنه كان يوجد بمجزرة السوق الأسبوعي لآيت داوود، قبل أن يهاجمه الضحية من الخلف ووجه إليه الطعنة تلو الأخرى، قبل أن تتدخل مجموعة من المواطنين لتخليصه من قبضة المتهم.
وأكد الضحية أنه يعرف تمام المعرفة المتهم المسمى «ح.ك»، الذي يتحدر من أحد دواوير جماعة كوزمت، وأنه سبق أن كانت له خلافات عادية مع المتهم وبعض أقاربه، موضحا أنه لم يكن يعتقد أن تلك الخلافات البسيطة ستتطور إلى محاولة قتله.
وأصدرت عناصر الدرك الملكي مذكرة بحث في حق المشتبه فيه، بعد أن تم تحديد هويته الكاملة، قبل أن يتقدم من تلقاء نفسه، بعد مرور أزيد من أسبوعين على ارتكابه الجريمة، إذ أكد في معرض تصريحاته، أنه كان حاقدا على المتهم بسبب خلافات أسرية، وأنه ترصد له بالسوق الأسبوعي لآيت داوود بإقليم الصويرة، لأنه يتردد على هذا السوق من حين لآخر، مشيرا إلى أنه قصد أحد الجزارين وسرق منه سكينا، وبحث عن ضحيته حتى رمقه بالقرب من المجزرة الجماعية، وهناك توجه إليه وشرع في طعنه، محاولا تصفيته.
وأشار المصرح إلى أنه اختفى عن الأنظار، حتى يتأكد ما إن كان الضحية قد فارق الحياة أم لا، إذ بلغ إلى علمه أنه مازال على قيد الحياة، ليقرر تقديم نفسه أمام عناصر الدرك الملكي. وتم إشعار النيابة العامة، التي أمرت بوضع المتهم رهن الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك، الذي قرر بعد الاستنطاق، إصدار ملتمس إحالته على قاضي التحقيق، من أجل إجراء تحقيق معه.
وخلال مرحلة التحقيق، خلص قاضي التحقيق إلى أنه بالنظر إلى تصريحات المتهم وكذا الشهود والتقرير الطبي، فإن جناية محاولة العمد مع سبق الإصرار تبقى أركانا متوفرة في النازلة، ويتعين بالتالي التصريح بمتابعته من أجلها، وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته، من أجل ما نسب إليه.