أثارت رسالة مطولة مجهولة المصدر تم تسريبها في أوساط مسؤولي الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، استنفار إدارة المؤسسة التي يوجد على رأسها عبد المنعم المدني، العضو في حزب العدالة والتنمية، والذي عينه زميله في الحزب، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الأسبق محمد يتيم، في هذا المنصب.
وكشفت مصادر مطلعة من داخل الوكالة أن الرسالة، التي تم تداولها على نطاق واسع بين مجموعات «الواتساب» الخاصة بالموظفين، خلقت حالة استنفار لدى المدني الذي سارع إلى الضغط على مسؤولي المصالح وكبار الموظفين في الوكالة من أجل التوقيع على عريضة تضامنية معه لدرء الاتهامات التي تضمنتها الرسالة.
وحملت الرسالة، حسب جريدة «الأخبار» التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، والتي يبدو أن محررها ملم بكل دقائق وتفاصيل تسيير «لانابيك» في عهد المدني والمدير والوزير السابق، أنس الدكالي، الكثير من الانتقادات لتسيير المدني للوكالة.
وجاء في الرسالة، حسب ذات المصدر، أن “المدير الحالي يشتغل بمنطق الغاية تبرر الوسيلة، وقد عمل منذ تعيينه على إجراء دراسة معمقة لمالية المؤسسة، ورصد مكان الاعتمادات السمينة في نظره التي يمكن استغلالها بدون أي مشكلة، وقام بجولات روتينية تفقدية لمصالح المؤسسة بكل مستوياتها ومواقعها الجغرافية”، وهي الجولات التي قالت الرسالة إن الهدف منها “كان تصنيف الأشخاص، كما أنه عمد إلى استخدام جميع وسائل الضغط على المسؤولين الترابيين لكي يغرقوا المؤسسة بالتكوينات التشويهية وشوه آمال وطموحات الشباب بوعود لن يستطيع الوفاء بها”.
من جانب آخر، اتهم أصحاب الرسالة المدني بكونه كسر كل ما بنته الإدارة السابقة من احترام بين المديرين والموظفين وأن “العلاقة التي سادها الاحترام المتبادل مع المديرين السابقين كانت طبيعية ولم يُرغم عليها أحد، حيث كانوا يحرصون على توظيف كل الطاقات البشرية للوكالة بشكل متكامل، واعتبروها رأسمالا بشريا فعملوا على تطويرها، واكتسابها الخبرة في الميدان على مستوى عالمي خدمة للمواطن المغربي والاقتصاد الوطني، وهو ما لم يفعله المدني”.
وأشارت الرسالة كذلك إلى أن “المدراء السابقين خلقوا تميزا للوكالة على المستوى الوطني من خلال إشراك الموظفين من جميع المستويات في تطوير برامج ومشاريع جديدة، ووضع الاستراتيجيات”.
