أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، أصدرت، أمس الإثنين، حكما بالسجن لمدة ست سنوات في حق رئيس جماعة باب مرزوقة، وغرامة قدرها 100 ألف درهم.
وأدين نائب للرئيس بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، وحارس الجماعة بسنتين سجنا نافذا، فيما أدين موظفون آخرون في نفس الملف بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وموظفة بالبراءة.
وتوبع في الملف، إضافة إلى رئيس الجماعة المنتمي للحركة الشعبية، سبعة متهمين غالبيتهم توبعوا في حالة سراح مؤقت، بقرار من قاضي التحقيق الذي حقق معهم طيلة شهور بعد إحالتهم عليه من طرف وكيل الملك الذي كان أمر الضابطة القضائية بالتحقيق تمهيديا معهم على خلفية المنسوب إليهم.
المدانون توبعوا بجناية إقحام كتابة في السجلات العمومية والتحريف عن علم في السجلات العمومية والمشاركة في إخفاء وستر عن علم وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن جنايات وجنح وكشف أدلتها والمشاركة في محاولة إتلاف وتبديد سجلات وإحراقها.
وأدين الرئيس بتهم إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وكسر وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، فيما أدين موظفون بالجماعة لأجل المشاركة في كتابة إضافية ومقحمة في السجلات العمومية بعد اختتامها والتزوير في محرر عرفي واستعماله وتهم جنحية أخرى وجهت إليهم.
