فواجع بلا عقاب … مأساة تارودانت بسبب غياب المراقبة

فضحت فاجعة فيضانات قرية “إيمي نتيارت” بإقليم تارودانت، قبل سنة ونصف سنة، فضيحة كبرى بالمغرب العميق، بعدما تسببت فيضانات الوادي بالجماعة في فقدان سبعة أشخاص، كانوا يلعبون كرة القدم في إطار دوري محلي، وجرفت المياه الضحايا أمام مرأى ومسمع من قاطني المنطقة، الذين وثقوا الفيضانات بهواتفهم.
وأظهرت الفاجعة تشييد ملعب على الوادي من قبل الجماعة دون دراسات قبلية أو تدخل السلطات الترابية بالقيادة والدائرة، رغم أن المنطقة معروفة بالفيضانات التي أودت بحياة أبرياء، مخلفة مآس اجتماعية.
وفي الوقت الذي تبادل فيه المنتخبون ورجال السلطات الترابية الاتهامات فيما بينهم حول المسؤولية الملقاة على المتورطين، إلى حد استدعاء وزير الداخلية إلى المؤسسة التشريعية، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي كلفت بمباشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أظهرت التحريات أن هناك غيابا تاما للدراسات الهندسية, قبل عقد الشراكات لإحداث الملعب في منطقة تعتبر خطيرة، وتفعيل المراقبة البعدية.
وفي الوقت الذي تناسلت فيه الكوارث الطبيعية التي تظهر مسؤولية جهات متداخلة، تطالب أصوات بتفريد العقاب من خلال المسؤوليات الملقاة على كل طرف، لترتيب الجزاءات الزجرية في حق كل من ثبت تورطه في الإخلال بالمسؤوليات المناطة به، لتشييد مشاريع ومركبات دون اتباع المساطر القانونية، أو التغاضي المباشر قصد الحصول على منفعة مادية.
ولإسكات الأصوات المطالبة بالتحقيق مع المسؤولين أحدثت الدولة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لجبر ضرر عائلات الضحايا الذين يفقدون بسبب ظروف قاهرة. وطرحت فاجعة تارودانت إشكالية تدبير المخاطر الطبيعية بما يقوي القدرات الاستباقية بالإنذار المبكر والتسريع بإحداث جهاز خاص بتدبير الكوارث، كم طرحت ضرورة التحسيس بمخاطر التغيرات المناخية من قبل مديرية الأرصاد الجوية بالتذكير عبر وسائل الإعلام المختلفة بخطورة أحوال الطقس علما أنها باتت تشتغل بأنظمة متطورة للرصد المناخي، وبإمكانها إطلاق التحذيرات بكل منطقة على حدة، كما بات دور السلطات الترابية يفرض نفسه في إبلاغ قاطني المناطق المعرضة للخطر بالتحذيرات, كلما وردت عبر وسائل الإعلام الرسمية للدولة.

عبدالحليم لعريبي