قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، بعد زوال يوم الخميس 11 فبراير الجاري، بتأييد قرار المحكمة الإدارية بأكادير، والقاضي بعزل رئيس بلدية أيت ملول، وأحد نوابه ورئيس لجنة من منصبهم.
وأيدت المحكمة قرار الغرفة المختصة بالمحكمة الإدارية بأكادير، والذي قضى في فبراير 2020، بعزل رئيس جماعة أيت ملول، ونائبه المكلف بالتعمير ومستشار جماعي مكلف بلجنة.
وكانت شعبة الاستعجالي والقضاء الشامل بالمحكمة الإدارية بأكادير، قضت يتاريخ 10 فبراير 2020، بعزل كل من الحسين العسري، رئيس الجماعة الترابية آيت ملول المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وأحمد نجيري، نائبه الثالث، والحسين العوامي، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بالجماعة ذاتها، من عضوية المجلس، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وكان عامل إنزكان آيت ملول قد سلك، عبر الوكيل القضائي للمملكة، مسطرة العزل في حق رئيس جماعة آيت ملول ونائبه الثالث ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة أمام القضاء الإداري بأكادير، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها الأخيرة إلى الجماعة.
وحكمت المحكمة الإدارية بأكادير، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، وفي الموضوع، في الطلب الأصلي بعزل رئيس جماعة آيت ملول ومن معه من مهامهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا، كما قضت برفض طلب التنفيذ المعجل.
للإشارة فان رئيس الجماعة توبع بصفة شخصية في موضوع منح شواهد إدارية وجمع قطاع التعمير وقطاع البناء في قطاع واحد ، ومنح التفويض فيهما لعضو واحد وترى وزارة الداخلية وفق تقريرها أن منح أكثر من 400 شهادة إدارية تشجع البناء العشوائي والتقسيم السري للعقار ،فيما جواب الرئيس على استفسار العمالة في الموضوع انه يمنح شواهد إدارية على أساس احكام قضائية او بناء على محاضر لجنة البث في طلب رخصة البناء الذي يوقعه ممثل العمالة وممثل الوكالة الحضرية وممثل الجماعة ،ويمنحها في إطار العقار المشاع قصد التسجيل والبناء وليس على أساس التقسيم والتجزيء.
وخلف الحكم القضائي زعزعة في صفوف أغلبية المجلس الترابي لبلدية أيت ملول المسيرة من طرف حزب العدالة والتنمية.
