قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب عملية تسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية مقابل مادي والمشاركة والاتجار في البشر والسرقة الموصوفة من داخل الميناء بواسطة استعمال السلاح الأبيض، والعلاقة الجنسية غير الشرعية وخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وسبق للضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، إحالة عدد من المتهمين، على ذمة الملف نفسه، على النيابة العامة، وعرضوا على غرفة الجنايات الابتدائية وأدينوا بعقوبات سالبة للحرية، فيما ظل المتهم وأربعة آخرون في حالة فرار.
وانتقلت الضابطة نفسها، في إطار مواصلة البحث عن المشتبه فيهم، إلى حي سيدي موسى، بعد توصلها بمعلومات تفيد وجود المتهم بمنزل والديه. وتمكنت من إيقافه رغم محاولته الفرار. وقاوم العناصر الأمنية بشراسة وأصيب بخدوش قبل تصفيده، ونقلته الضابطة نفسها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وصرح أثناء الاستماع إليه، أنه تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية، انتشرت ظاهرة الهجرة السرية نحو الدول الأوربية. وعلم بوجود ثلاثة أشخاص بصدد الترتيب لتهجير عدد من المرشحين للهجرة غير الشرعية، واتصل بمنظم الرحلات واتفق معه على المكان والزمان.
وأضاف أنه توجه ليلة 19 يونيو الماضي نحو شاطئ «الدوفيل» واستقر قرب مطعم «طازوطا»، ثم شاهد مجموعات صغيرة من الأشخاص تتحرك على الشريط الرملي. وبعد ذلك شاهد قاربا للصيد قادما في اتجاههم، قبل أن يصل منظم الرحلة على متن سيارته وشرع رفقة مشاركيه في نقل براميل البنزين نحو القارب، الذي رسا على الشط.
وشرع منظم الرحلة في استخلاص المبالغ المالية المتفق عليها، وطلب من الذين أدوا مقابل الرحلة التوجه نحو القارب، وعلم أنه لن يبحر لوجود عدد كبير من الأشخاص يفوق الثلاثين. ودخل سائق القارب في نقاش حاد مع المنظم حول جهاز محدد الاتجاهات، وفي تلك الأثناء شاهد القوات الأمنية تحيط بالمكان، فاستغل الفرصة ولاذ بالفرار.
ونفى أن يكون من منظمي الرحلة الخاصة بتهجير الراغبين في الهجرة، كما نفى أي علاقة له بباقي أفراد العصابة، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بالفتاة التي ضبطت تلك الليلة.
