منبرالجهات
صادق المجلس الجماعي لأيت ملول كما هو معلوم خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022 المفتتحة بتاريخ 06 أكتوبر، على مشروع برنامج عمل الجماعة برسم الفترة 2022-2027. وإذ أن مقرر المجلس في الموضوع، لم يُتخَّذ سوى في الجلسة الختامية لأشغال الدورة بتاريخ 27 أكتوبر 2022، ولم يُوجَّه إلى سلطة المراقبة سوى مؤخرًا، فإنَّ الاعتمادَ النهائي لوثيقة برنامج العمل لم يدخل بعدُ حيز التَّنفيذ.
وفي إطار انفتاح الجماعة على الساكنة الملولية بكافة أطيافها ومكوناتها ومُمثليها، قام المكتب المسير للمجلس الجماعي بتقاسم النسخة الأولية من مشروع برنامج العمل مع الجميع قبل مصادقة المجلس. وقد تَمَّ تنبيه قارئي الوثيقة إلى كونها “نسخة أولية”، وبالتالي لا يمكن اعتمادها لإبداء آراء واستنباط استنتاجات تحتمل التأويلات وتثير الشكوك قبل اعتماد النسخة النهائية.
ولتسطير رؤية تنموية واضحة للمجلس الجماعي، تَمَّ إعداد مشروع برنامج العمل مع نهاية السنة الأولى من الفترة الانتدابية الحالية خلال مدة تجاوزت سبعة (07) أشهر، ابتدأت منذ التحضير لاجتماع الانطلاقة الرسمية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2022 ، وذلك بالاستناد إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والاعتماد على تقنيات التخطيط الاستراتيجي المعمول بها، بتأطيرٍ من مكتب دراسات ذو خبرة وتوجه دوليين.
وفي هذا الصدد، تَمَّ القيام بتشخيص تشاركي للحالة الراهنة بتقاسم المعطيات المونوغرافية والديموغرافية للجماعة، المبنية أساسًا على الإحصائيات الرسمية المقدمة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، كتلك المتعلقة بالتطور السريع لنمو الساكنة بما يناهز (23%) بين 2014 و2022 وكذا بتوقع ارتفاع عددها ب (20%)ما بين 2022 و2030 . وقد تميزت مرحلة التشخيص، بعقد لقاءات على الخصوص، مع جمعيات المجتمع المدني بالمدينة، ذات الاهتمامات والانشغالات المختلفة، والتي تم الاجتماع معها على إثر *دعوات مفتوحة* وجهتها الجماعة عبر جميع القنوات التواصلية المتاحة. وهكذا كان لمكتب الدراسات المعني بمعية الفريق التقني الجماعي، بالإضافة إلى الجمعيات المشار إليها، وبغاية إشراك كافة أطياف المجتمع الملولي، لقاءات فريدة من نوعها مع: ممثلي السلطة الإدارية المحلية، والفاعلين الاقتصاديين، والشباب والنساء، والحرفيين، والإعلاميين، والمهاجرين، والمتقاعدين، وجمعيات القطب الاجتماعي والصحي، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمقاومين وقدماء المحاربين، ثم الطلبة والتلاميذ والأطفال… هذا مع الإشارة إلى إطلاق الجماعة بموقعها الالكتروني لاستمارة استقصائية في الموضوع. كما لا يجب إغفال الاجتماعات الخاصة بـ ” *هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع* ” و” *فضاء أيت ملول للتشاور* “، اللذان يضمَّان شخصيات من خيرة الفاعلين الجمعويين بالمدينة. وقد بلغ عدد المشاركين في المشاورات الموسَّعة المشار إليها، أزيد من (600) شخص.
وتجدر الإشارة كذلك، إلى أن مشروع برنامج العمل تم عرضه في اجتماعات استردادية أخرى مع الهيئتين الاستشاريتين السالفتي الذكر اللتين قدَّمتا ما لا يقل عن (14) اقتراحًا وملاحظةً، ومع اللجن الدائمة للمجلس الجماعي التي تضم كل أعضاء المجلس *أغلبيةً ومعارضةً* ، طبقًا للقانون، والتي قدّمت في آخر اجتماع مشترك لها حول الموضوع، ما لا يقل عن (31) توصيةً وملاحظةً، منها ما هو متعلق بتكرار الغاية من بعض المشاريع وتداخلها، ومنها ما هو مرتبط بتدقيق بعض الأرقام المالية… وقد أوصى المجلس الجماعي في مُقرره المتخَّذ بتاريخ 27 أكتوبر 2022* ، بأخذ ملاحظات السيدات والسادة أعضاء المجلس الجماعي واللجن الدائمة والهيئتين، بعين الاعتبار، عند صياغة النسخة النهائية لبرنامج العمل.
وفي مرحلة أخرى، وبعد وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة، تَمَّ تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية، طبقًا لمخرجات التشخيص التشاركي المشار إليه آنفا، في احترام للتغطية المجالية العادلة لهذه المشاريع من خلال توزيعها بشكل عادل على الأقطاب الرئيسية الثلاثة للجماعة ( *قطب المزار قصبة الطاهر سيدي ميمون* – *قطب أيت ملول المركز* – *قطب أزرو تمرسيط* ).
وفي محاولة من المجلس الجماعي الحالي لربح الزمن التنموي، تم استحضار مشاريع أخرى ذات أهمية كبرى سبق الاشتغال عليها من طرف المجالس الجماعية السابقة، بلغ عددها عشرة *(10)* ، منها ستة (06) في طور الإنجاز، وأربعة (04) مبرمجة أو في طور الانطلاقة. هذا دون إغفال مشروع منتزه المزار الذي كان موضوع اجتماع خاص مع فعاليات المجتمع المدني بالمزار وتم الاحتفاظ به مع إضافة مشروع آخر بمحاذاته، يتعلق بإحداث مركز للاصطياف. ويشكل هذان المشروعان بالنسبة لمنطقة المزار، جزءا من (21) مشروعا مخصصا للمنطقة، تضاف إليها (17) مشروعًا تستفيد منها المنطقة أسوةً بباقي النفوذ الترابي للجماعة. وبذلك فإنَّ نسبة استفادة منطقة المزار من مشاريع برنامج عمل الجماعة ستتجاوز (25%) من العدد الإجمالي للمشاريع.
ومن جهة أخرى، تضمَّن مشروع برنامج العمل مشاريع انبثقت من الالتقائية مع البرامج التنموية المبرمجة على صعيد عمالة إنزكان أيت ملول ومع برامج الجماعات الترابية المجاورة. فكان هناك استحضار لبرنامج التنمية المندمج للعمالة (PDI)، ولمشروعيْ برنامج التنمية الجهوية لجهة سوس ماسة (PDR) وبرنامج تنمية مجلس عمالة إنزكان أيت ملول (PDP) اللذين كانا قيد الإعداد في فترة إعداد مشروع برنامج عمل جماعة أيت ملول. وطبقا للمادة (9) من المرسوم (2.16.301) المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، وسعيا للاتقائية، راسلت الجماعة *(39)* مصلحةً خارجيةً من بينها جماعات ترابية وقطاعات حكومية. ومن بين هذه المصالح من استجابت بشكل كتابي ومنها من كانت للجماعة معه لقاءات واجتماعات مباشرة. كما لا يفوتنا هنا التذكير ببعض المشاريع البينية ذات النفع المشترك مع الجماعات المجاورة في احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وللواجبات الملقاة على عاتق كل طرف.
ومن أجل وضع التركيبة المالية للمشاريع المبرمجة في إطار مشروع برنامج العمل، تم تقييم موارد الجماعة ونفقاتها خلال الثلاث سنوات الأولى للبرنامج وتوقع تطورها في السنوات الخمس المقبلة بشكل طموح، بالاعتماد على معطيات جمعها مكتب الدراسات المكلف من المصالح المعنية. وفي هذا الصدد تمَّت إثارة بعض الملاحظات خلال لقاءات الاسترداد، حول أخطاء مادية شابت الأرقام الواردة بالمشروع. وقد أعطى المجلس الجماعي في جلسة المصادقة على مشروع برنامج العمل للسيد رئيس الجماعة، صلاحية إصلاح الأخطاء المادية الواردة بوثيقة المشروع بعد مصادقة المجلس.
وفي انتظار تأشيرة السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول على برنامج عمل جماعة أيت ملول برسم الفترة (2022-2027)، ستقوم رئاسة المجلس الجماعي *بنشرها* على العموم بجميع الصيغ التواصلية والإعلامية الممكنة. مؤكدين، في الختام، أنَّ هذه الوثيقة، في صيغتها النهائية، ستشكل منطلقًا لا محيدَ عنه للمجهود التنموي للجماعة، والذي سيتطلب تنزيلها السَّليم على أرض الواقع، بتنسيقٍ مع السُّلطات الإقليمية والمحلية وجميع الشركاء المعنيين، تضافرَ الجهود من طرف الجميع ساكنةً ومُنتخبين، في جو من *التَّعاون والمساندة* خدمةً للصالح العام.
