منبرالجهات: متابعة
كشف وزير الصحة خالد ايت طالب عن معطيات جد مقلقة بشأن الصحة النفسية والعقلية للمغاربة، و قال أنها تعد مشكلا أساسيا ضمن مشاكل الصحة العامة .
وحسب ايت الطالب فإن الأرقام الرسمية تظهر نسب انتشار مهمة للاضطرابات العقلية والنفسية، حيث أن 48.9% من المغاربة يعانون أو عانوا من اضطراب نفسي في فترة ما في عمرهم.
ووفق المصدر ذاته فإن 26 في المائة من المغاربة عانوا من الاكتئاب في حياتهم، و9 من اضطراب القلق، و5.6 يعانون من اضطرابات ذهانية، و1 في المائة من الفصام.
وقال ايت الطالب في رد على سؤال برلماني أن هذه الاضطرابات تتميز بكلفتها الثقيلة سواء على الصعيد الاجتماعي، أو الاقتصادي وبظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز، مما يحد من إمكانية ولوج الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات إلى العلاج.
كما وقف وزير الصحة عند الوضعية الحالية بعد الاختلالات التي رصدتها تقارير رسمية.
وعلاقة بالموارد البشرية قال وزير الصحة أن المغرب يتوفر على أقل من 01 طبيب نفساني لكل 100.000 نسمة، مقارنة مع المعدل العالمي المقدر ب 100000/1.7 والمعدل الأوروبي 100000/94.
كما أن عدد المساعدات الاجتماعيات لا يتجاوز 14 بالقطاع العام ونفس الشيء بالنسبة للأخصائيين النفسانيين، علما أنه بالنسبة للفئة الأخيرة يُطرح مشكل الإطار القانوني للوظيفة.
وفيما يخص الأسرة الاستشفائية يتوفر العرض الصحي حاليا على طاقة سريرية لا تتجاوز 6،43 سرير لكل 100.000 نسمة وهي أقل من المعدل العالمي المقدر بـ 100.000/13.3 والمعدل الأوروبي ب 100.000/47.3 وهي موزعة كالتالي: 25 مصلحة للطب العقلي مدمجة في المستشفيات العامة، تضم 825 سريرا؛ 11 مستشفى للأمراض النفسية (الجامعية والعمومية) تضم 1341 سريرا؛ 3 مصالح استشفائية جامعية لطب الإدمان تضم 46 سريرا.
وحسب وزير الصحة تعتبر هذه الطاقة السريرية غير كافية لسد حاجيات الساكنة لاسيما أن حوالي 20% منها تبقى معطلة بسبب مشكل الاستشفاءات الغير مناسبة والتي تكون لدواعي اجتماعية وإنسانية وليس لدواعي طبية.
ويتعلق الأم وفق ذات المسؤول الحكومي بالمرضى الذين استقرت حالتهم العقلية ويحتاجون لمواصلة العلاج خارج المستشفى إلا أنه يتم تمديد مدة استشفائهم، مما يحول دون ولوج المرضى الآخرين للاستشفاء والعلاج .
كما وقف ايت الطالب عند الإطار القانوني والخبرة القضائية وقال أن الإطار القانوني الخاص بالصحة العقلية (الظهير الشريف رقم 1.58.295 بشأن ضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، فهو لم يعد ملائما للتطورات الحاصلة في مجال الصحة النفسية وتوجهات البرنامج الوطني للصحة العقلية وتوجهات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد على ضرورة ملاءمة القانون لمنظومة حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا.
أما فيما يتعلق بالخبرة القضائية فهي تطرح حسب وزير الصحة تساؤلات حول جودة الخبرات المنجزة في الطب النفسي.
وقال ايت الطالب أن هذا الموضوع يحتاج إلى تعميق النقاش حوله مع الخبراء والأساتذة الجامعيين من أجل تجويد الخبرات المنجزة في الطبنفسي ودعم قدرات الأطباء النفسانيين في هذا المجال.مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم إحداث تكوينات في الطب النفسي الشرعي.
