تعتبر الحركة النسائية أن مقترح اللوائح الجهوية في أفق الانتخابات المقبلة مبادرة “جريئة” وخطوة إلى الأمام على درب تحقيق المناصفة.
أمينة التوبالي، عضوة ائتلاف “المناصفة دابا”، ترى أن التذرع بافتقار النساء إلى الكفاءة لم يعد له حجية، وهو ما يقتضي من الأحزاب ، في نظرها ، بذل المزيد من الجهود دعما لقضية المرأة.
1 . ما هي قراءتك لإدراج اللوائح الجهوية للنساء في النظام الانتخابي؟
في البداية، أعبر عن مدى سعادتي بمشاريع القوانين والمقترحات القانونية التي قدمتها السلطة التنفيذية من أجل حضور أكبر للنساء في المجالس الانتخابية. ونعتبر أن هذه المبادرة الجريئة تستمد قوتها من الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يؤكد على بلورة استراتيجيات لدعم المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
حضور النساء في اللوائح الجهوية سيسهل تواجدها ، بشكل أكبر ، في الهيئات المنتخبة. وهي النتيجة التي نعتبرها جد إيجابية، لكونها تأخذ بعين الاعتبار جزءا من مطالبنا في مسار النضال من أجل المناصفة.
بالإضافة إلى ذلك، ستتيح هذه اللوائح الفرصة لأي امرأة مغربية ، سواء في المناطق الحضرية أو القروية ، للمشاركة في تدبير الشأن المحلي، لأن وجودها ضروري بقوة القانون. هذه مجرد خطوة إلى الأمام في تعزيز الديمقراطية التشاركية.
2- هل الأحزاب السياسية مستعدة لمواجهة التحدي المتمثل في حجز ما لا يقل عن ثلث المقاعد للنساء في إطار لائحة خاصة؟
اليوم ينبغي على الأحزاب السياسية ، بدورها ، تشجيع حضور المرأة في اللوائح الانتخابية، حيث أن تخصيص 90 مقعد للنساء من إجمالي 395 عضوا في الغرفة الأولى للبرلمان تظل غير كافية. لهذا سيكون من المفيد الاستثمار في خبرات البرلمانيات السابقات من خلال إعادة دمجهن من جديد في المؤسسة التشريعية.
هذه الخطوة لن تعزز مشاركة النساء في اللوائح الجهوية فحسب، بل ستساهم ، أيضا ، في تعزيز تطبيع حضور النساء إلى جانب الرجال لمكافحة التمييز.
3- ألا تبدو المناصفة بعيدة المنال مع العلم أن الهيئات السياسية ليست منفتحة بما فيه الكفاية على الكفاءات النسائية؟
المستحيل مسألة لا توجد في ظل الإرادة الجماعية. المساواة بين الجنسين تعد قضية مجتمعية تستدعي إصلاحات قانونية ورسائل تحسيسية، وتربية على ثقافة المساواة ومكافحة التمييز داخل الأسرة والمدرسة. يتعين دعوة الرجال لتصحيح كل المفاهيم الخاطئة بشأن النصوص الدينية. لذا، فمن المفيد إرساء مناخ ملائم لإحياء ثقافة المساواة داخل المجتمعات.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تساهم الأحزاب السياسية التي تعد مرآة حقيقية للواقع الاجتماعي، في تحقيق هذه الغاية. إنها تتوفر على الأدوات اللازمة لتشجيع وجود المرأة في كافة المؤسسات والهيئات المنتخبة.
اليوم، لن نقبل بحجة افتقار الكفاءة لدى النساء، لأن الأرقام تظهر عكس ذلك. تتلقى الأحزاب الأموال العمومية لتكوين المواطنين على قدم المساواة، وليس من مصلحتها القول بأنها تستقطب الرجال من ذوي الكفاءة فقط.
