بعد إلغاء لائحة الشباب من طرف وزارة الداخلية، خرج فريق حزب “العدالة والتنمية” عن الإجماع، حيث تقدم بتعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، متشبثا من خلالها بما أضحى يسمى “ريعا”.
وقدم فريق ‘العدالة والتنمية’، أمس الثلاثاء، تعديلاته على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المعروض على أنظار لجنة الداخلية، يقترح من خلالها تقسيم اللوائح الجهوية التي خصصت لها 90 مقعدا، إلى جزأين، الجزء الأول للنساء ب 60 مقعدا، وتخصيص 30 مقعدا للجزء الثاني المتعلق بلائحة الشباب، فيما اقترحت كل الفرق البرلمانية إلغاء هذه اللائحة نهائيا.
وبرر فريق العدالة والتنمية تعديله، بالقول إن إحداث هذه الآلية يندرج ضمن التمييز الإيجابي للفئات المعنية (النساء والشباب) وهو إجراء اعتبره القضاء الدستوري استثنائيا، مما يتعارض مع إمكانية الاستفادة منه أكثر من مرة، وأيضا من أجل فتح المجال لنخب نسائية وشابة جديدة لولوج مجلس النواب بالإضافة إلى أن الأثر القانوني لاعتماد اللوائح الجهوية لن يكون له اثر عدم التأهيل إلا عند إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وكان بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب، المنعقدة يوم الخميس المنصرم، قد أكد أن “تخصيص تمثيلية للشباب في مجلس النواب بعد دستور 2011 كآلية للتمكين السياسي للشباب، كانت تجربة رائدة ببلادنا ومن تم يتعين التنصيص على الضمانات القانونية لتثمينها واستمرارها، باعتبارها مكسبا مهما لمسار الممارسة السياسية والبرلمانية الوطنية”.
وأضاف البلاغ ذاته أن “حضور الشباب بمجلس النواب شكل إضافة نوعية للعمل البرلماني”.
