سبعة وثلاثون عاما من السجن النافذ، ذلك ما قررت محكمة الاستئناف أن يكون عقوبة حبسية لرئيس جماعة الجديدة وستة متهمين آخرين.
فبعد جلسات ماراتونية أصدرت غرفة جرائم الأموال العامة أحكامها بخصوص ما بات يعرف بقضية الرئيس السابق لجماعة الجديدة “عبد الحكيم سجدة” ومن معه، حيث أدين بتسع سنوات سجنا مع مصادرة أزيد من مليار و700 مليون من أمواله.
وحسب منطوق الأحكام فقد أدانت غرفة جرائم الأموال العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء جميع المتهمين بالسجن النافذ السالب للحرية لمدد متفاوتة.
