طالب محمد ميهي القاطن بحي بنسركاو بمدينة أكادير والنائب عن ورثة أيت المودن بجماعة تافنكولت بإقليم تارودانت، بفتح تحقيق حول رسوم عقارية مزورة تم الإستيلاء من خلالها على أراضي هؤلاء الورثة والعمل على تحفيظها لدى المحافظة العقارية.
مؤكدا في في رسالة موجهة إلى وزير العدل، بأن هذه الأملاك العقارية مذكورة في هبة رقم 9 و10، وهي مزورة وتم وضعها لدى المحافظة العقارية لإنجاز الرسم العقاري للأراضي موضوع النزاع بين ورثة أيت المودن والأملاك المخزنية والجماعة القروية لتافنكولت.
هذا، و ناشد وزارة العدل بالتدخل والتعرض على إجراءات التحفيظ قبل الحصول على الرسوم العقارية مستدلا على عدم صحة تلك الرسوم المنجزة بكون الهبة رقم 1 التي تشمل 23 بقعة أرضية هي التي وقع تحفيظها من طرف مديرية الأملاك المخزنية الكائنة كلها بدوار “توخربين” والتي سبق احتلالها من طرف القبطان أوبير، وبعدها وهبها للوارث المودن حسب موضوع الرسم العقاري عدد 5890/09.
وأشار في الشكايات التي توصلنا بنسخ منها إلى أن الهبة التي بني عليها الرسم العقاري المذكور مزورة لأنها لم تحمل طابع أي قاض بدولتنا بعد الإستقلال، وأن صاحب الهبة “المودن” المذكور في الهبة لديه ورثة يرثونه وعددهم خمسة بحيث لم يتم استفسار أحد منهم إلى حد الآن وهم موجودون حاليا يعيشون في الغربة.
من جهة أخرى، طالب بحماية أملاك الورثة مما تتعرضه له اليوم من تهجم من قبل رئاسة الجماعة التي قامت بتاريخ 03 أكتوبر2018 باقتطاع أشجار الزيتون قرب الطريق التي مرت قرب الملك العقاري منذ سنة 1956.
والتمس من وزيرالعدل إعطاء تعليماته من أجل إجراء بحث حول الوثائق التي كانت مخفية منذ 1959،إلى أن تفاجأ المشتكي سنة 2007،بوجود هبة رقم 1 وفي سنة 2012 بوجود هبة ثانية رقم 9و10،بمحكمة تافنكولت بعدما اعطي أمر لكاتب الضبط بالبحث عنها وإخراجها يوم 9 ماي2011،مؤكدا أنه تم التلاعب بهاتين الهبتين من أجل السطو على عدة هكتارات من الأراضي والعقارات هي في ملك الورثة الحقيقيين.
ولهذه الأسباب كلها طالب محمد ميهي وهو أحد ورثة صاحب الهبة(المودن) من وزير العدل التدخل لتوقيف إجراءات التحفيظ التي يقوم بها رئيس جماعة تافنكلوت بإنجاز محاضرمزورة للأملاك موضوع الهبة رقم 9و10 لأنهما مزورتان لوفاة المشار إليه بإسمه في الهبة سنة 1960.
وطالب بإنصافه وتسليمه حق ورثة أيت المودن الذي ضاع بدون حق وذلك راجع لمحاضرالعون القضائي والوثائق المدلى بها لمحكمة تارودانت والمرفوقة بالشكايات التي تقدم بها،حيث حدد مطلبه الوحيد في إجراء تحقيق بعين المكان باستفسار الساكنة وتفحص السجلات والوثائق للأملاك العقارية الموجودة بمركز تافنكولت وإعطاء الأمر للمحتلين لهذه الأملاك موضوع النزاع من أجل إفراغها إلى البث النهائي في أمر
عبداللطيف الكامل
