منبرالجهات
في خطوة استباقية، أقدمت مصالح وزارة الداخلية بإقليم ميدلت على “حل” مجلس جماعة أنمزي، بعدما تبين لها أن هذا الأخير أصبح عاجزا عن اتخاذ قراراته بسبب البلوكاج الذي يعرفه.
وقد اتخذت مصالح وزارة الداخلية هذا القرار، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل تطبيقا لمقتضيات القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
هذا القرار جاء أيضا حفاظا على مصالح المواطنين، وضمانا للسير العادي المصالح الادارية و استمرارية المرفق الإداري.
