بعد تصويته بالإيجاب على التعديلات التي طالت القوانين الانتخابية خرج حزب التقدم والاشتراكية ليزكي ويشيد بموضوع المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات مسجلا عدداً من الإيجابيات التي حملتها المقتضيات التعديلية الحالية.
ونوه حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي بما وصفه السعي نحو المناصفة، وضمان التعددية من خلال حذف العتبة، وكذا توسيع مبدأ التنافي، وفتح الباب أمام تمثيلية مغاربة العالم.
وأبدى الحزب أسفه لعدم مُسايرة عددٍ من مقترحاته، والتي كانت تهدف إلى تعزيز حضور النساء، خاصة بمجلس المستشارين، وإلى ضمان تمثيلية أقوى للشباب ومغاربة العالَم والكفاءات الحزبية، في مختلف المؤسسات المُنتخبة، وطنياً وترابياً.
وجدّد المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، تأكيده على أنه “مهما تكن وجاهة وجودة القوانين، وعلى أهميتها، إلا أن البناء المؤسساتي والديموقراطي في بلادنا يحتاج إلى ضخ نَفَسٍ جديد، لأجل استعادة الثقة والمصداقية وضمان المشاركة الواسعة.
وهو ما يتطلبُ العمل على توفير مَنَاخٍ سياسي مناسب يقوم، تحديداً، على الانفراج، من خلال طي بعض الملفات الشائكة، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان فعلٍ سياسي مبني على التنافس الحر والنزيه والمتكافئ حول البرامج والأفكار في أفق الاستحقاقات المُقبلة.
