منبرالجهات: متابعة
أزمة إضراب الأساتذة وعجز الحكومة عن ابتكار حلول ناجعة للملف، هو نقطة في كأس مملوء من الضعف الذي أظهرته حكومة عزيز أخنوش منذ توليها السلطة في أكتوبر 2021، فالتعامل مع الأزمة المعيشية والارتفاع المهول في التضخم، الذي أنهك القدرة الشرائية للمغاربة، بالإضافة إلى ما يطارد رئيس الحكومة من شبهة تنازع المصالح، وصولا للانتقادات اللاذعة لوزراء أخنوش من فئات واسعة من الشعب وسابقا من مسؤولين كبار في الدولة، مثل والي البنك المركزي عبد الرفيع الجواهري، والمندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، أعاد احتمال اللجوء إلى تعديل حكومي إلى التداول داخل الأوساط السياسية.
عبد اللطيف وهبي وزير العدل في الحكومة، استبق أنباء التعديل، بتصريح قوي في اجتماع الأغلبية الحكومة، حينما قال إن شكيب بنموسى “سيستمر في مهامه” في إشارة إلى أن تيار الأغلبية متمسك بالوزير الذي بات حديث الشارع في أزمة النظام الأساسي الذي طرحه للأساتذة. عبد اللطيف وهبي الذي ارتدى جبة المدافع، كان هو الآخر حديث الكل عندما أطلق كلاما وصفه كثيرون بغير المسؤول عندما تحدث أمام وسائل الإعلام “أن ابنه درس في كندا ولديه إجازتان” خولت له ولوج مهنة المحاماة التي أثارت مباراتها جدلا حادا.
