تمكنت مجموعة البنك الشعبي من تسجيل نتائج إيجابية خلال العام الماضي، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة “كورونا” على النسيج الاقتصادي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.
وعبر محمد كريم منير، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، عن ارتياحه للأداء العام الذي حققته المجموعة المصرفية في سنة 2020، على مستوى كافة الأنشطة البنكية وطنيا ودوليا.
وقال محمد كريم منير، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم بالدار البيضاء، إن الناتج الصافي المصرفي الموطد للبنك الشعبي المركزي سجل زيادة بنسبة 8.3 في المائة خلال السنة المنصرمة، بعد أن بلغ 19.3 مليارات درهم.
وشمل هذا الارتفاع كافة الأنشطة المصرفية للبنك الشعبي، بما فيها الفروع التابعة للمجموعة في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ونجحت مجموعة البنك الشعبي في رفع حجم الودائع البنكية في السنة الماضية، حيث بلغت ما يقارب 15 مليار درهم.
وأوضح الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي أن هذه المبالغ المدخرة توزعت على المغاربة المحليين بنحو 7.2 مليار درهم، والمقاولات بنحو 4.6 مليارات درهم، وما يقارب 3 مليارات درهم بالنسبة إلى مغاربة العالم.
وحافظ البنك الشعبي كذلك على مكانته كأحد البنوك الأكثر تمويلا للاقتصاد الوطني وأكثرها استقطابا للادخار، وعزز البنك في المغرب موقعه في تحصيل المدخرات الوطنية بأكثر من 30 في المائة من حصة السوق، حيث بلغت 15 مليار درهم.
ووضع البنك الشعبي تدابير استثنائية، لتمكين الشركات المغربية من مواجهة المشاكل المتعلقة بخزينتها؛ وذلك في إطار مواكبة المقاولات المتضررة من جائحة فيروس “كورونا”.
وقامت المجموعة المصرفية ذاتها بتأجيل الاستحقاقات القارة بدون التعرض لغرامات التأخير. كما وضعت المجموعة خط ائتمان إضافيا للخزينة، على شكل قرض بتسديد نهائي مع حلول الاستحقاق في 31 دجنبر 2020.
وقال البنك إنه رصد هذا الخط لتغطية أقصاها ثلاثة أشهر من النفقات والتكاليف الجارية للمقاولات، وشملت دفع الأجور وتسديد مستحقات الممونين وأداء الإيجار.
وتمت تغطية هذا السلف من طرف ضمان صندوق الضمان المركزي “ضمان أوكسجين”.
