منبرالجهات:متابعة
شكل لقاء جمع اليوم الاثنين رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، برئيس الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، داميلولا أولاوويي، فرصة لتسليط الضوء على المكتسبات التي حققتها المملكة، بشكل خاص، في مجال حقوق الإنسان خلال العقدين الأخيرين.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن ميارة، أكد بهذه المناسبة، أن التزام المغرب في مجال حقوق الإنسان “يعتبر اختيارا إراديا يعززه انخراط كل مكونات المجتمع وهو ما أهل المملكة لترؤس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، مسجلا أن الأمر يتعلق “باعتراف وتثمين لمختلف الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، و السياسات التي تنفذها من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون”.
كما تطرق ميارة إلى اختصاصات ودور مجلس المستشارين في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وفق استراتيجية عمل تتضمن عددا من الإجراءات، مبرزا الأهمية التي يكتسيها التعاون بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تنزيل البرامج والاتفاقيات المشتركة ذات الصلة.
من جهته، ثم ن رئيس الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انفتاح المغرب وتفاعله المستمر مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن زيارته الحالية للمغرب تهدف بالأساس إلى النهوض بالمبادئ التوجيهية للمنظمة الأممية المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان.
كما استعرض أولاوويي اختصاصات وأدوار الفريق الأممي ومجالات اشتغاله، خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالمبادئ التوجيهية الرئيسية للأمم المتحدة المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان ونشرها وتنفيذها، وكذا إعداد الآراء التي والتوصيات التي تهم وضع السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشدد المسؤول الأممي على دور البرلمانات في تعزيز وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان واستثمار دورها التشريعي لسن قوانين جديدة وملاءمة القوانين الموجودة لمعالجة الثغرات وأوجه النقص.
