منبرالجهات
قررت المحكمة الدستورية، تجريد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحراء، رشيد الفايق، المحكوم عليه في قضايا فساد وارتشاء وتبديد أموال عمومية، من مقعده البرلماني.
وذكرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم قرار 227/24، المنشور في موقعها الإلكتروني، 30 يناير 2024، أنه القرار، جاء بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 ديسمبر 2023، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
وذكرت المحكمة أن قرارها، يأتي أيضا “بعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها والمستحضرة من طرف هذه المحكمة”؛ و”بناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)”؛ و”بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، و”بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 12 المكررة منه”.
وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
