منبرالجهات
تشهد العلاقة بين وزارة الداخلية ونقابات موظفي الجماعات المحلية في المغرب حالة من التوتر المستمر، حيث أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، جاهزيته للحوار مع النقابات في أي وقت، لكنه شدد على أنه لا يمكن أن يتم هذا الحوار تحت ضغط الإضراب.
لفتيت أكد استمرار الحوار القطاعي مع النقابات في الجماعات الترابية، مشيرًا إلى أن آخر الاجتماعات كانت في عام 2019 وأسفرت عن اتفاق على عدة نقاط. وأوضح أن الاجتماعات توقفت بسبب جائحة “كورونا”، لكن الوزارة استمرت في العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وفي تصريحاته، أكد لفتيت أن الوزارة جاهزة للحوار في أي وقت، لكنه شدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار مع النقابات تحت ضغط الإضراب.
وأضاف: “مستعدون للجلوس للحوار في أي وقت، ولكن ليس تحت ضغط الإضراب، حبسوا الإضراب وأجيو مرحبا بكم”.
من جهة أخرى، انتقد محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية، ما وصفه بـ”تلكؤ” الوزارة في حل عدد من الملفات المتعلقة بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات.
وأكد أن الموظفين في الجماعات الترابية هم رهنا لنظام أساسي قديم، داعيا إلى تحديث الاتفاقيات وتحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين.
