منبرالجهات
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حكمها في حق 5 عدول وعون سلطة وتاجر ونائب رئيس جماعة بإقليم الناظور، وذلك على خلفية فضائح إحداث أزيد من 20 تجزئة سكنية بصفة سرية وغير قانونية.
وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية قررت الحكم على “رشدي.س” نائب رئيس جماعة بني شيكر بـ3 سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، شأنه شأن عدل حكم بنفس العقوبة الحبسية ونفس الغرامة المالية، مع الإشارة أن المعنيين بالأمر يتابعان في حالة اعتقال.
وتمت مؤاخذة عون سلطة “س . ز” المتابع بدوره في حالة اعتقال، حسب مصادر “كود”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 11 أشهر مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 15 ألف درهم.
كما حكم على العدول “ع.ب” بـ6 اشهر حبسا نافذا، و م.ا” بسنة واحدة حبسا نافذا، شأنه شأن “م .ب” الذي أدين بنفس العقوبة الحبسية، فيما تمت تبرئة “ع .ح” و”م.ا” من جميع التهم المنسوبة إليهما، مقابل سنة واحد في حدود 6 أشهر نافذة في حق “حميدة.ل”.
وكانت النيابة العامة المختصة قد قدمت ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة “س.ر” نائب رئيس جماعة ، وعون سلطة “س.ز”، بالإضافة إلى 5 عدول “ص.م” و”ع.ب” و”م.ا” وم.ا” و”م.ب”.
ملتمس النيابة العامة، حسب مصادرنا، يرمي إلى إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر من أجل جرائم جنائية مختلفة، من بينها “التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ والرشوة وإحداث تجزئات سكنية بصفة سرية وغير قانونية”.
وكانت الفرقة الجوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت المتهمين على الوكيل العام للملك، بعد حوالي شهر من الأبحاث التمهيدية، حيث انتقلت هذه العناصر إلى الجماعة التي عرفت هذه الاختلالات.
