منبرالجهات
إختتم مجلس المستشارين، الثلاثاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023-2024 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
وأشار رئيس المجلس، النعم ميارة، خلال الجلسة الختامية، أن هذه الدورة التي تحظى دستوريا بشرف إفتتاحها من طرف جلالة الملك محمد السادس، قد إتسمت، في ظل التوجيهات النيرة الواردة في الخطاب الملكي السامي، بنفس إجتماعي واضح، حيث حصر جلالته الأوراش الإجتماعية ذات الأولوية، مؤكدا أهمية إستحضار عمق وأصالة القيم المغربية، لاسيما في الشدائد والمحن.
كما أعرب ميارة عن إعتزاز مجلس المستشارين بالتوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى الإستمرار في الإعتناء بأوضاع ساكنة المناطق المتضررة من زلزال الحوز وإعادة إعمارها، والتي حددت أيضا الإطار العام لمراجعة مدونة الأسرة، من منطلق كون هذه الأخيرة حجر الزاوية والخلية الأساسية للمجتمع، علاوة على زف بشرى الشروع في صرف الدعم الإجتماعي المباشر للأسر والفئات الهشة.
كما أكد ميارة، أن الشأن الإجتماعي يعد الجزء الأهم من الهوية المتجلية للمجلس الذي يحظى دستوريا بالأسبقية في دراسة مشاريع القوانين التي تمس في العمق القضايا الإجتماعية، مبرزا أن الخطاب الملكي السامي ألقى على عاتق المؤسسة البرلمانية ككل مسؤولية كبرى في التحلي بالحرص واليقظة في مرافقة هذا الورش الإجتماعي الضخم بكل ما يستدعيه من تدابير تشريعية ومبادرات رقابية وتقييمية تساعد الحكومة على القيام بدورها في ترسيخ وتوطيد أسس الدولة الإجتماعية.
كما أشار ميارة إن اختتام هذه الدورة يأتي بعد ظرف زمني قصير من الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي يوم 17 يناير الماضي، مؤكدا أن المضامين السامية لهذه الرسالة جاءت لتبرز أهم محطات وملامح التجربة البرلمانية المغربية والمساهمة الفاعلة للبرلمان في المسار الإصلاحي والتنموي الذي عرفته المملكة منذ الإستقلال إلى اليوم، وسلطت الضوء، من جانب آخر، على التحديات التي لاتزال تواجه البرلمان والتي تستلزم مضاعفة الجهود للإرتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية.
وأضاف أن مجلس المستشارين لم يتأخر في التفاعل مع مضامين الرسالة الملكية السامية، حيث بادر إلى الشروع في إتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق الغايات الملكية الفضلى، لا سيما ما يتصل بإقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن المجلس منكب على دراسة القضايا والإشكالات المرتبطة بتحديد مواضيع هذه المدونة، ومرجعياتها المحورية، والطريقة المثلى لإعتمادها، وذلك في إطار التنسيق الواجب مع مجلس النواب.
كما أبرز ميارة، أن فترة سريان هذه الدورة إتسمت أيضا بإستمرار الضغوط الناتجة عن ظرفية دولية ووطنية صعبة ترخي بظلالها الثقيلة على المشاريع والمخططات الإقتصادية والإجتماعية للمملكة، وعلى رأسها تفاقم ظاهرة الجفاف والإجهاد المائي المؤرق، وتقلبات أسعار المواد الأولية، والعواقب الوخيمة لحالة عدم الإستقرار الدولي.
كما أكد ميارة، أن المملكة وبالرغم من ذلك، تواصل بعزم وثبات تقدمها على درب المشروع التنموي الطموح الذي يرعاه جلالة الملك، ولا سيما لجهة تعزيز أسس الدولة الإجتماعية، وتقوية مناعة وصمود الإقتصاد الوطني، وتعزيز الجاذبية الإستثمارية للبلد، خاصة في القطاعات الواعدة ذات الصلة بالطاقات المتجددة والإقتصاد الأخضر والتكنولوجيا الجديدة والصناعة الدوائية وغيرها.
وخلص رئيس مجلس المستشارين إلى التأكيد على أن الدبلوماسية المغربية، المتسمة بالمهارة والرزانة والحكمة وبعد النظر، ما فتئت تؤتي أكلها في ترسيخ مكانة المغرب كشريك سياسي وإقتصادي قوي وموثوق، وتجلب المزيد من الدعم والمواقف المؤيدة للوحدة الترابية للمملكة، القائمة على الإعتراف بوجاهة مقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد لإيجاد حل دائم للنزاع المصطنع حول مغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
