من المنتظر أن يتم تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى العاشر من ماي القادم بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد لشهر إضافي.
وتمثل حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة منذ مارس من السنة الماضية إطارا قانونيا لاتخاذ إجراءات استثنائية للتصدي لانتشار کوفید 19، كان أبرزها فرض حجر صحي وتقييد التنقل بين المدن إلا في حالات استثنائية.
وبخصوص التنقل بين المدن، اقترحت اللجنة العلمية والتقنية تغيير مسطرة منح رخصة المعمول بها في ظل حالة الطوارئ الصحية، حيث أكدت على ضرورة توفر الراغب في التنقل على شهادة التلقيح التي توفرها السلطات بمجرد تناول المستفيد من التلقيح الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك إما عن طريق البوابة الإلكترونية التي وضعتها رهن إشارة المستفيدين أو بالمقاطعات، وفق يومية “الأحداث المغربية”.
