قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إنّ أهم ورش قضائي، يفرض نفسه اليوم، هو “إعادة الثقة للقضاء لدى عموم المواطنين والمتقاضين، ما يتطلب إصلاح أوراش التخليق والتحسيس والنزاهة والتكوين والتواصل مع الرأي العام والعمل على تبسيط المساطر، وتحديث المنظومة ككل”.
عبد النباوي الذي حلّ ضيفاً على برنامج خاص على القناة الثانية، كشف أنّ جلالة الملك “أكد له دعمه للسلطة القضائية، لتحافظ على استقلالها، وأن يطبق قضاة المغرب القانون بعدالة ونزاهة”، مضيفاً: “كما طلب مني جلالته، بأن يجتهد القضاء للمشاركة في مسار التنمية الذي يقوده جلالته، بأبعادها المختلفة”.
وأضاف عبد النباوي المعيّن في منصبه قبل أيام، أن صاحب الجلالة أكّد له أنه لا يتدخل في القضاء “لكنه سيدعم استقلاله وسيساعد السلطة القضائية على القيام بمهامها”.
كما تحدّث المسؤول القضائي أنّ إكراهات عديدة مطروحة أمام القضاء الوطني، “تتعلّق بالخصاص المسجّل”، مشيراً أنّ أزيد من 3 ملايين قضية تروج في المحاكم كل سنة، ويبقى رقم قضاة النيابة العامة أو قضاة المحكمة غير كاف، “ما يستدعي توفير المناصب الكافية، حوالي ألف أو ألفين خلال 3 أو 4 سنوات المقبلة”.
وأشار أنه “لا يجب الاعتماد فقط على التقاضي لحل النزاعات، إنما هناك طرق أخرى لحلها، مثل الطرق الإدارية والوساطة والصلح والتحكيم وإخراج بعض القضايا والمخالفات البسيطة من النظام القضائي.”
وفي جوابه على سؤال حول التأخّر الزمني لبعض القضايا بالمحاكم، لفت عبد النباوي أنّ “المدة الزمنية التي تقضيها القضايا بالمحاكم المغربية أقل بكثير من نظيرتها بأوروبا”، وفي مقابل تأكيده على أنّ “الأجل تتحكّم فيه عدد من المؤشرات الإدارية القضائية”، أشار أن ما يشغله “هو جودة الأحكام ونوعيتها التي تتأثّر بعدد القضايا وكثرة الأحكام”.
وبخصوص اعتماد نظام المحاكمة عن بعد خلال الجائحة، أكد الرئيس المنتدب الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه لولا هذه الصيغة “لكانت حالة المتقاضين والسجناء صعبة جدّاً، إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، صدر ما يزيد عن 123 ألف حكم، لولا اعتماد هذه الصيغة، لكان العدد أقلّ بكثير”.
