منبرالجهات:متابعة
قررت المحكمة الابتدائية في أزيلال، يوم الاثنين المنصرم، تأجيل محاكمة السائق المتهم في حادث سير أسفر عن وفاة عدة ركاب في أزيلال، إلى جلسة يوم 4 أبريل المقبل.
وأوضح محامي المتهم حسن أوعودا في تصريح لـ “أزيلال 24″، أن قرار التأجيل يأتي بناءً على طلب من هيئة دفاع الطرف المدني، بهدف تقديم المطالب المدنية ، من أجل إعداد الدفاع لتقديم ملفات إدخال شركة التأمين وصندوق مال الضمان في الدعوى”
وكانت التحقيقات، التي أُجريت من قبل مصالح الدرك الملكي بأزيلال تحت إشراف النيابة العامة، قد كشفت تفاصيل الحادث وتورط السائق في الخطأ غير المقصود، حيث خرج من سيارته لمساعدة سيّاح دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية؛ وهو ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص، بينهم تلاميذ وأساتذة، على طريق يربط بين آيت بواولي وآيت بوكماز بإقليم أزيلال.
وقال الأستاذ حسن وعودة إن الطرق والمسالك الجبلية الوعرة، التي تتميز بها منطقة أزيلال التي لم تحظ بنصيبها من التنمية والتهيئة، “مسؤولة أيضا”، متسائلا عن دور أجهزة المراقبة (نارسا) في الحد من حوادث السير، خاصة أن السيارة التي كان على متنها 23 شخصا، “قديمة ومهترئة وعدادها يؤكد أنها قطعت ما يزيد عن 588 ألف كيلومتر، بمعنى أنها لم تعد صالحة للاستعمال ونقل الأشخاص وكان يجب مصادرتها”.
وأشار المحامي إلى أن السيارة تمت مراقبتها من طرف العديد من الجهات لأكثر من مرة، لكن لم يتخذ أي إجراء، مقرا في الوقت نفسه بالمسؤولية الجزئية للسائق وتهوره “لا يمكننا إنكار ذلك، لكن لا يمكننا تحميله المسؤولية الكاملة”.
كما نبه إلى أن السائقين بالمنطقة التي شهدت الفاجعة لا يتوفرون على ثقافة طرقية، كما أن الحالة الميكانيكية لسياراتهم لا تتم إعارتها اهتماما كبيرا، “ونحن بدورنا نتساءل، أين الفحص التقني، أين أجهزة المراقبة”.
وأوضح محامي السائق الأستاذ حسن وعودة، في حوار صحفي ، أن تعويضات الضحايا أيضا ستكون هزيلة نظرا لأن عدد الركاب (23 شخصا) يتجاوز العدد المؤمن عليه، بمعنى أن شركة التأمين ستدفع بانعدام الضمان (الحادثة غير مؤمنة)، وبالتالي ستبقى المسؤولية للمسؤول المدني وصندوق مال الضمان الذي يتم إحلاله بموجب القانون محل شركة التأمين.
ودعا المحامي والناشط الحقوقي لإعادة النظر في قانون حوادث السير الذي يرجع لـ1984 “خرج الاستعمار وباقي القانون”.
يذكر أن السائق يوجد قيد الاعتقال، بالسجن المحلي لأزيلال، ويواجه تهمة القتل غير العمد.
