منبر الجهات:متابعة
عرفت الخدمات الإدارية بمختلف المرافق التابعة للجماعات عبر ربوع المملكة ارتباكا خطيرا، منذ 12 مارس الماضي، أثر سلبا على المواطنين والمواطنات الذين تعطلت مصالحهم المختلفة وفوتت على العديد منهم فرصا لأجل إعداد ملفات بغرض تقديمها للحصول على منافع مرتبطة بمواعيد محددة لا تحتمل التأجيل.
وأرجعت الرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي نزهة باكريم، أسباب هذا الارتباك إلى عدم استجابة وزارة الداخلية لطلبات التنسيق النقابي الرباعي باستئناف الحوار القطاعي والتي تم تقديمها بتاريخ 25 يناير، 2 و 14 فبراير 2024 . الأمر الذي دفع بهذه النقابات إلى الدعوة إلى خوض سلسلة من الإضرابات أيام 12-13-14 مارس ، 26-27-28 مارس، 2-3-4 أبريل و 23-24-25 أبريل، هذه الإضرابات التي عرفت استجابة كبيرة بمختلف جماعات المغرب وعطلت جل المرافق الإدارية المرتبطة بقضاء مختلف أغراض المواطنين الذين يقصدونها.
وتساءلت البرلمانية المذكورة عن أسباب عدم استجابة وزارة الداخلية لطلبات التنسيق النقابي الرباعي باستئناف الحوار القطاعي، وعن التدابير التي اتخذتها الوزارة لأجل صيانة مصالح المواطنين حتى لا يتضرروا وتضيع مصالحهم بسبب توقف المرفق العام الجماعي، وحول الخطوات التي ستتخذها الوزارة المعنية لأجل إنصاف موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
