“غير معنية بقرار الإضراب” هذا ما خلص له آخر فصل من فصول مسلسل المد والجزر بين مهنيي قطاع المطعمة بعد رفض الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة خطوة التصعيد تجاه السلطات العمومية احتجاجا على الصمت الحكومي للازمة التي يعرفها هذا القطاع الخدماتي، الا ان مصدرا نقابيا أكد تحرك العديد من القطاعات الحكومية كالداخلية ووزارة الصناعة لتبديد الاحتقان وحل مشاكل هذا المجال الخدماتي الحيوي .
وكانت فيدرالية المقاهي والمطعمة السريعة أوضحت في بيان لها إلى كون خطوة رفض الإضراب تأتي “حفاظا على جو التعبئة العامة التي تعيشها بلادنا من أجل تجاوز هاته الجائحة”.
وبحسب مصدر من الفيدرالية لا تعد الوحدة الوطنية تجاه الازمة الوبائية السبب الوحيد الذي أدى الى خطوة الامتناع على التصعيد ، إذ يرجعها أيضا للحالة المادية الصعبة التي تعيشها مكونات قطاع المقاهي والمطعمة”.
ووفق الكتابة العامة للفيدرالية، فإن الإضراب سيخلف أضرارا وتبعات اقتصادية، لذا بعد التشاور مع جمعيات المقاهي والمطاعم الشريكة ، قررت عدم الدخول في الإضراب الذي يعتزم تنفيذه لفيف من مهنيي القطاع .
ونبهت الفيدرالية الحكومة وكذا لجنة اليقظة الاقتصادية إلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مختلف مكونات هذا القطاع ، جراء التدابير الاحترازية المفروضة عليها، مما يستلزم مع معالجة آنية وواقعية للحد من أثر الجائحة على القطاع .
وكان المجلس الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ، قد دعا الى اضراب وطني يوم الجمعة التاسع من أبريل الجاري، وذلك بعد ما أسمتها استنفاذ جميع محاولات فتح الحكومة ولجنة اليقظة الوطنية لنافذة الحوار مع الاطار المهني .
كما تأتي الدعوة الاحتجاجية الى ما أسمتها الجمعية بتجاهل الحكومة لمراسلات المكتب الوطني وعدم توفرها لأي تصور او خطة لوقف نزيف الإفلاس الذي مس القطاع.
المثير في الملف الاحتجاجي لقطاع المقاهي والمطعمة هو وتيرة الاجتماعات التي تم الدعوة إليها من طرف مسؤولي العديد من القطاعات الحكومية بعد توالي الإضرابات والاحتجاجات لأرباب ومستخدمي القطاع
من جهته، كشف نور الدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح صحافي، اعتزام وزارة الصناعة والتجارة عقد اجتماع مساء اليوم الثلاثاء، فيما ينتظر أن تعقد مديرية الضرائب مع المهنيين اجتماعا يوم غد الأربعاء.
وأضاف المتحدث أنه من المنتظر عقد اجتماع أيضا مع خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية خلال الأيام القادمة.
وشدد المصدر على إيجابية هذه الخطوات، موضحا بالقول إلى أنه في حال اتجاه معالم هذه الدعوات الى حوار بناء وتجاوب مع مطالب المهنيين قد يتم رفع الخطوة التصعيدية التي أعلن عنها المجلس الوطني .
