منبرالجهات
دعا مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الوزير بنموسى إلى التهدئة وأخذ قرار سياسي بمراجعة المتابعات بحق الأساتذة وإرجاعهم إلى أماكنهم الطبيعية لتربية الأجيال بدل توزيع التوقيفات الانتقائية والانتقامية.
جاء ذلك في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين 13 ماي الجاري، حيث قال إن متابعة رجال التعليم أصبحت انتقائية وتتلبس بها شبهة الانتقام، مستدركا “أن هؤلاء هم من أتى بـنضالهم بزيادة 1500 درهم وليس الحكومة عن طواعية ولا يزالون ينتظرون 2500 درهم”.
وشدد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مخاطبا الوزير بنموسى، “إذا كنا نريد تحسين رتبة المغرب في جودة التعليم ونصل به إلى المرتبة 60 فيجب ألا نؤجج الوضع”، مستهجنا متابعة هؤلاء الأساتذة بمآخذ التحريض، مردفا “هؤلاء نقابيون ومن طبيعة العمل النقابي التعبئة، وبالتالي المتابعة بهذه التهمة لا تستقيم، خاصة أنهم توبعوا بتصريحات وبسبب الكتابة في منصات التواصل الاجتماعي، وهذه خارج المؤسسة التعليمية، وبالتالي هناك خرق للمقتضيات الدستورية والقانونية لأن الحق في التعبير والحق في العمل النقابي والحق في الاضراب مضمون بالدستور..”.
وتابع “السيد الوزير تقول بأن اللجان التأديبية مستقلة وهي من تقرر… من يقرر أنتم السيد الوزير، فهذه اللجن استشارية تزودكم بالمقترحات لهذا فهؤلاء الأساتذة تضرروا وتوقف صرف رواتبهم، وليس هم فقط من تضرر بل أيضا رجال التعليم الذين تضامنوا معهم ليجمعوا لهم آخر الشهر، وأيضا التلاميذ بالآلاف..”.
