06يونيو2024
منبرالجهات:متابعة
شددت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ثورية عفيف، على أن فاجعة مراكش، والتي اهتزت لها مشاعر كل المواطنين المغاربة بعدما تعرضت مؤخرا أسر لتسممات غذائية نتج عنها مع كامل الأسف فقدان أرواح غالية، لا يمكن التعامل معها كحدث عابر ومنعزل كباقي الفواجع، وكان من الممكن تفاديه باتخاذ التدابير الاحترازية والاستباقية اللازمة وفق ما يقتضيه التنزيل الأمثل للقوانين الجاري بها العمل.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته عفيف لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث ساءلت الوزير عن مسؤولية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يخضع لوصاية الدولة من هذه الفاجعة، علما أن من اختصاصاته تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدء من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي.
وأبرزت البرلمانية، أن الجهة المختصة بالبحث عن المخالفات بشكل حصري هم أعوان مكتب أونسا كما حددها القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وشددت على أن التملص من المسؤولية لم يعد ممكنا، أو أن تحل أي مؤسسة عمومية أو قطاع حكومي آخر محله في اختصاصاته، بعدما نصت المادة الختامية من القانون 07-28 أعلاه على “إلغاء كل المقتضيات القانونية المخالفة له فور دخوله حيز التنفيذ ونسخ النصوص التنظيمية التي لا تتعارض معه في أجل أقصاه 18 شهرا ابتداء من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية.
إثر ذلك طالبت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الوزير المعني، بالكشف عن الإجراءات العملية التي سيتخذها لأجل تدارك هذا الخلل الكبير في التنزيل الأمثل للقوانين ذات الصلة، مشددة على ضرورة معالجة كل المعيقات التي حالت دون تطبيق “أونسا” لسياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية.
ودعت الوزير ذاته، إلى تدارك الخصاص المهول في الموارد البشرية واللوجستية الذي تعاني منه هذه المؤسسة الاستراتيجية منذ إحداثها حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الاستراتيجي وتحول دون وقوع تسممات غذائية مستقبلا.
