يتجه المغرب لإحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول.
ويعهد لهذه الآلية القانونية، التي يتضمنها مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مهمة السهر على تطبيق العقوبات المالية، من خلال صلاحية تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.
وسعت التعديلات المقدمة من طرف الفرق النيابية إلى تحديث وتطوير الترسانة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الجرائم المالية والإرهاب، وحماية النظام الاقتصادي والمالي، ومواكبة المنظومة القانونية الدولية لمكافحة غسل الأموال.
