أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن تسطير برنامج احتجاجي جديد ستخوضه ضد وزارة التربية الوطنية.
ويتضمن البرنامج “النظالي” لأساتذة التعاقد، حسب بيان صادر عن تنسيقيتهم، إضرابا وطنيا لثلاثة أيام وعددا من المسيرات الاحتجاجية، وأشكالا نضالية أخرى، فضلا عن الاستمرار في الانسحاب من المجالس التعليمية والتربوية ومجلس التدبير.
التنسيقية قالت في بيانها أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي، للتأكيد على تشبث الأساتذة بمطالبهم، وعلى رأسها إسقاط التعاقد، كما يأتي احتجاجا على “التضييقات المتواصلة والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلوها”.
وكشفت التنسيقية في بيانها أن الموسم الدراسي الجاري، موسم فاشل ويفتقد لأدنى شروط العدالة والإنصاف، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ضياع الزمن الدراسي للمتعلمين، نتيجة نهجها المقاربة الفوقية الأحادية في التدبير.
وانتقدت التنسيقية الترسانة القانونية التي تسعى إلى تفكيك الوظيفة والمدرسة العموميتين، بما يحقق انسحاب الدولة من تحمل مسؤولية تمويل قطاع التعليم، مسجلا أيضا لا دستورية الجالس الإدارية للأكاديميات، حيث تم إقصاء التمثيليات المهنية والنقابية والمدنية من حضور أشغالها.
ونددت تنسيقية أساتذة التعاقد بالتضييقات والمحاكمات التي تطال مناضليها، والقمع الذي تعرضت له جل محطاتها الاحتجاجية، مع استنكارها الشديد للاقتطاعات غير المشروعة التي تطال أجور الأساتذة الذين مارسوا حقهم في الإضراب المكفول دستورا.
غير أن السؤال العريض يبقى مطروحا من يريد إفشال الموسم الدراسي الذي يجري في ظروف استثنائية في ظل استمرار جائحة كورونا وما عرفه الموسم الدراسي الماضي من توقف جراء بداية الجائحة في مارس الماضي، هل الوزارة أو المتعاقدين بسلسلة الإضرابات هذه؟..
