بعد الجدل والفضائح التي لاحقت تفویت عدد من العقارات والممتلكات الجماعية، تستعد وزارة الداخلية لإصدار نظام قانوني موحد لأملاك الجماعات الترابية، ينص على إلزامية اللجوء إلى المنافسة.
ووفق ما كشفت عنه وزارة الداخلية، في تقريرها حول منجزات سنة 2020، فقد أنهت المديرية العامة للجماعات الترابية الصيغة النهائية لمشروع قانون بمثابة نظام قانوني موحد لأملاك الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ويهدف مشروع هذا القانون إلی تعديل وتوحيد النصوص التشريعية المنظمة لهذه الأملاك، التي تتميز بتعددها وكونها متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما أنها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي. كما ينص المشروع على تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات، لكونها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها.
ويشدد أيضا على تطبيق قواعد الحكامة الجيدة التي جاء بها دستور المملكة، كإلزامية اللجوء إلى المنافسة كمبدأ عام لتفويت أو كراء الملك الخاص والترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام، مع تقنين وضبط حالات بالتراضي.
