مجتمع

هكذا نجحت المملكة في اقتلاع جذور الإرهاب ومحاصرة الفكر المتطرف

و.م.ع

أشارت ورقة تحليلية إلى تميز التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، لكونها تجمع بين المقاربة الأمنية وسياسة تأهيل الحقل الديني والتربوي، وبين مكافحة الفقر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وهو ما مكن المؤسسات الأمنية من تدمير العديد من شبكات التطرف وتفكيك الخلايا الإرهابية.

وأكدت المقالة أن المقاربات المعتمدة في المجال الأمني جعلت المغرب، خلال السنوات الأخيرة، في مأمن من عمليات إجرامية وإرهابية مدمرة، غير أنها لفتت الانتباه إلى أن تلك الجهود مهما بلغت نجاعتها تبقى غير كافية لوحدها في محاصرة ظاهرة التطرف، التي تنبني على مرتكزات فكرية وثقافية تهدد نظام القيم وأنماط السلوك داخل المجتمع.

وأوضحت المقالة، التي ألّفها الباحث المغربي حسن الفيلالي، أن المملكة المغربية اعتمدت مقاربة شاملة ومندمجة للتصدي للتطرف والإرهاب، مما جعلها رائدة في هذا المجال وتحظى بإشادة دولية واسعة، مشيرة إلى أن الإستراتيجية الوطنية التي اعتمدها المغرب منذ أحداث 2003 إلى الوقت الحالي تبوئه مكانة ريادية على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وأشار الباحث ذاته، في المقالة التي خص بها هسبريس، إلى أن تلك السياسة أثمرت نتائج إيجابية ظهرت جليا في الإنجازات التي حققتها المصالح الأمنية من خلال تفكيكها مجموعة من الخلايا الإرهابية قبل شروعها في تنفيذ مخططاتها الإجرامية بالبلاد.

علاوة على ذلك، فإن المغرب، تضيف المقالة، اعتمد تدابير فعالة على جميع المستويات، تشمل الجانب القانوني والأمني وهيكلة الحقل الديني والاهتمام بالبعد السوسيو- اقتصادي والتعاون الدولي، طبقا للمعايير الجاري بها العمل، وفي احترام تام لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وفقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.

وأبرز الباحث عينه أن المغرب، ككل دول اليوم، يكرس من خلال مؤسساته الحكومية والمدنية مفاهيم حقوق الإنسان، وأولها حفظ الأمن الفردي والجماعي للمواطنين، حيث خصص الباب الثاني من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 (من الفصل 19 إلى الفصل 35) كله للحريات والحقوق الأساسية.

ولعل المملكة تعد نموذجا يحتذى به في مجال محاربة التطرف والإهاب، وفق المقالة ذاتها، وبالتالي فإن انتشار الفكر المتطرف يعد إحدى الظواهر الخطيرة، التي تهدد أمن وسلامة الفرد والمجتمع في العديد من الدول، وتضرب في العمق القيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والأفق الإنساني المشترك في بناء عالم يسوده الأمن والطمأنينة والسلم والسلام.

وأوضح الباحث ذاته أن المغرب نهج خيارا مختلفا عن باقي البلدان في تعاطيه مع ظاهرة التطرف والإرهاب؛ فإما هناك خيار وقائي قبل وقوع الفاجعة، أو علاجي بعد وقوعها، معتمدا في ذلك ثلاثة أبعاد قوامها الضربات الأمنية الاستباقية للخلايا الإرهابية، وتمكين المواطن من الولوج إلى الخدمات، وبناء اقتصاد فاعل ومتفاعل، وتأهيل الحقل الديني في أفق محاربة التطرف الفكري الذي ينتج عنه التطرف الديني.

وحسب المقالة، فقد تمكنت المملكة المغربية، في إطار تفعيل المقاربات الأمنية والحقوقية في مواجهة التطرف والإرهاب، من تحقيق عدة أرقام وإحصائيات ملفتة تبرهن على نجاعة المتدخلين الرئيسيين في تدبير هذا المجال الحساس.

إذ حسب تصريح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 266 شخصا ألقي عليهم القبض عند عودتهم من بؤر التوتر، لأن هناك قانونا يمنع الالتحاق أو محاولة الالتحاق أو الانضمام أو محاولة الانضمام إلى بؤر النزاع والتوتر، حسب قانون 86.14، تضيف المقالة.

المنشورات ذات الصلة

المزيد من الأخبار جار التحميل...لا مزيد من الأخبار.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.