طالبت اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة التابعة للجامعة الوطنية للصحة، بالاستجابة لمطالب جميع الممرضين وتقنيي الصحة باعتبارهم متضررين من المرسوم رقم 535.17.2.
وأشارت اللجنة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للممرض الذي يصادف الـ12 ماي من كل سنة، إلى أن قطاع الصحة ببلادنا يعيش وضعا كارثيا نتيجة لسياسة الدولة الرامية للتخلص من واجبها في ضمان الحق في الصحة لكافة المواطنات والمواطنين وصون وتطوير القطاع العمومي للصحة بدل تدميره.
ودعت اللجنة إلى إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة بمضمون ديموقراطي لحماية المهنة من الفوضى والعبث، والإسراع بإخراج مصنف الكفاءات والمهن، فضلا عن الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية وتوحيد قيمته وتعميمه بالتساوي بدءا بمقدمي العلاج، وفق تعبير البيان.
وشدد البيان على ضرورة الإسراع بتنزيل الاتفاق الخاص بالممرضين ضحايا النظامين الموقع بين وزارة الصحة والشركاء الاجتماعيين، والتصريح بالأطر التمريضية والصحية المصابين بوباء كورونا كضحايا حوادث شغل، وتصنيفه مرضا مهنيا.
وطالبت اللجنة بصرف الشطر الثاني لمنحة كورونا مع الرفع من قيمتها وتوحيدها وإنصاف المتضررين من اختلالات الشطر الأول، وصرف تعويضات ساعات العمل الإضافية في التلقيح، وأيام السبت في الفترة السابقة، وإلغاء العمل يوم السبت.
كما طالبت اللجنة بصرف التعويض عن المردودية وتحيين قيمته بما يتناسب والأجر الشهري بالنسبة لجميع موظفي القطاع، والرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة ومراجعة طريقة احتسابه.
وجدد البيان دعوته إلى صرف التعويض عن المسؤولية لرؤساء أقسام المؤسسات الاستشفائية والممرضات والممرضين وتقنيو الصحة والقابلات رؤساء المراكز الصحية وتعميمه على مسؤولي شبكة المؤسسات الصحية SRES وتسوية ملفات الترقية.
ولفت البيان إلى ضرورة تقنين مرافقة نقل المرضى وسن تعويض بحجم المخاطر، وحوادث السير المميتة، وما خلفته من شهداء الواجب، وتوظيف جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية، ووقف التعاقد.
ودعا البيان إلى إقرار خصوصية قطاع الصحة وجعل مشروع الوظيفة العمومية الصحية شأنا جماعيا لموظفي القطاع واعتماد مقاربة تشاركية في بلورته تفاديا لتكرار تجارب سابقة مستنسخة فاشلة وإشراك نقابتنا في جميع مراحل إعداده.
