جهات

بحضور الوزيرة الوافي ووالي سوس ماسة..إطلاق مشروع “تنزيل سياسات الهجرة” بجهة سوس

أعطيت، أول يوم أول أمس الجمعة بأكادير، إنطلاقة مشروع “تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي”(DEPOMI)، بجهة سوس ماسة، الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

والذي ستسهر على تنفيذه الوكالة البلجيكية للتنمية “ENABEL” بثلاث جهات من جهات المملكة.

وجاء هذا المشروع، كثمرة شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والإتحاد الأوروبي، وفي سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، على المستوى الجهوي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وخلال اللقاء الذي أقيم بمقر ولاية جهة سوس ماسة، بحضور والي الجهة وعدد من ممثلي المصالح اللاممركزة مختلف القطاعات الوزارية، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي،في كلمتها الإفتتاحية، لإطلاق هذا المشروع، إن “موضوع الهجرة يحظى بأهمية بالغة في السياسة الوطنية لبلادنا، وهو ما تترجمه العناية الملكية السامية لقضايا وشؤون مغاربة العالم، بالإضافة إلى التوجيهات السامية لوضع وتنفيذ سياسة وطنية للهجرة واللجوء بحس إنساني وإرادة مسؤولة”.

وأضافت الوزيرة قائلة: “نجحنا في بلورة سياسة عمومية مندمجة عبر تنزيل برامج ملموسة لتعبئة الكفاءات ومواكبة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، ونعمل على تعزيز مساهمتهم كفاعلين أساسيين في أوراش التنمية المستدامة بفضل خبرتهم وتجاربهم كرافعة لاقتصاد المعرفة”.

وأوضحت الوفي أن “هذا المشروع يأتي في إطار تقوية مساهمة المستثمرين المغاربة بالخارج، بإحداث إطار للحكامة وآلية للتشاور لمواكبتهم، وفي سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، على المستوى الجهوي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية”.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن “هذا المشروع سيمكن من وضع خارطة طريق لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة النساء، لا سيما في هذا السياق الاستثنائي المتسم بتداعيات أزمة جائحة كورونا”، مشيرة إلى أن “هذا المشروع يرمي إلى إرساء جسور التواصل بين المغاربة المقيمين بالخارج والجماعات الترابية لتعزيز التنمية التضامنية التي تعتمد على خبرة واستثمار الرأسمال البشري المزدوج للمغاربة المقيمين بالخارج والتجارب المكتسبة على الصعيد الدولي لإدماجها في مشاريع التنمية الترابية المستدامة”.

وشهد اللقاء، توقيع اتفاقية خاصة بتنفيذ المشروع بجهة سوس ماسة، والذي رصد له مبلغ 8 مليون أورو، التنويه بمبادرة “سفراء سوس” للمركز الجهوي للإستثمار بجهة سوس ماسة، مع دعم مجلس جهة سوس ماسة ومشروع “DEPOMI” لهذه المبادرة. وسيتم تنفيذ المشروع، في ثلاث جهات لها خصوصية في مجال الهجرة، وهي جهة بني ملال خنيفرة، جهة الشرق، وجهة سوس – ماسة. :

المنشورات ذات الصلة

المزيد من الأخبار جار التحميل...لا مزيد من الأخبار.