تنهي اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع الوبائي بإقليم تارودانت الى كافة عموم ساكنة جماعة تارودانت، أنه على ضوء التتبع اليومي للوضعية الوبائية بالنفوذ الترابي للجماعة، و في ضل تصاعد عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، وحيث أنه لا زالت الظرفية الصحية الاستثنائية تقتضي توخي المزيد من اليقظة والحذر، وتكثيف الاجراءات الوقائية والصحية للحفاظ عل صحة وسلامة
المواطنات والمواطنين، أنه تقرر تمديد التدابير الاحترازية والوقائية مدة 21 يوما قابلة للتجديد للحد من انتشار رقعة الفيروس (كوفيد-19 )
و هي كالتالي :
-إلزامية التوفر على رخص التنقل االستثنائية بين جماعة تارودانت وبين أقاليم المملكة، و كدا بين جماعة تارودانت والجماعات التابعة لنفوذ تراب اقليم تارودانت،إلا لأسباب مهنية أو إنسانية (طبية مبررة)، لمدة 21 يوما قابلة للتمديد.
بلاغ اللجنة الإقليمية لليقظة و التتبع الوبائيبإقليم تارودانت
-إغلاق الحدائق والساحات العمومية و ملاعب القرب والفضاءات المخصصة للألعاب الترفيهية لألطفال بجماعتي تارودانت وايت ايعزة، لمدة 21 يوما قابلة للتمديد.
-اغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية واسواق القرب بجماعتي تارودانت وايت ايعزة على الساعة التاسعة ليلا، لمدة 21 يوما قابلة للتمديد.
-منع التتبع التلفزي للمقابلات الرياضية لمدة 21 يوما قابلة للتمديد، خاصة كرة القدم، بكافة المقاهي المتواجدة بالنفوذ الترابي للجماعات التابعة لإقليم تارودانت، تحت طائلة المتابعة القانونية في حق أرباب المقاهي المخالفين.
-السماح بممارسة الأنشطة الرياضية بالقاعات الرياضية في حدود %50 من الطاقة الاستيعابية مع احترام التدابير الوقائية والصحية، تحت طائلة المتابعة القانونية في حق المخالفين أصحاب القاعات الرياضية.
-استمرار تطبيق المسطرة القانونية في حق الأشخاص المصابين بوباء كوفيد-19 الخارقين لتدابير الحجر الصحي على مستوى مدينة تارودانت وباقي جماعات اقليم
-المراقبة القانونية الصارمة الاحترام إلزامية ارتداء الكمامة الصحية، وزجر كل الاشخاص غير الحاملين لها.
ويسري مفعول تطبيق هذه التدابير ابتداء من يوم 21/12/2020.
هذا وتهيب اللجنة الاقليمية لليقظة والتتبع بالمواطنات والمواطنين توخي الحيطة والحذر واستحضار روح المسؤولية المشتركة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية المشار إليها أعلاه، وكذا ارتداء الكمامات الواقية واحترام التباعد وتفادي كل أشكال الاختلاط للحد من انتشار الوباء.
كما تذكر على مواصلة تفعيل اجراءات المراقبة والحزم، في حق كل شخص تبت اخلاله بالإجراءات الاحترازية المذكورة أعلاه.
